نواف سلام يقرع ناقوس الخطر: ملاحقة قضائية للمتورطين في شحنات المتفجرات

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن موقف حازم تجاه التطورات الامنية الاخيرة مؤكدا ان الدولة لن تتساهل مطلقا مع اي محاولات للعبث بامن البلاد واستقرارها. واشار سلام خلال الاجتماع الوزاري الاخير الى ان التحقيقات جارية على قدم وساق لكشف هوية المتورطين في شحنة المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا في منطقة ضهر البيدر مؤكدا ان المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء. واوضح ان الحكومة تضع على سلم اولوياتها ضبط اي سلاح خارج اطار الشرعية ومنع استخدامه تحت اي ذريعة كانت في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.

واكد رئيس الوزراء ان القوى الامنية تبذل جهودا استثنائية لملاحقة هذه الشبكات التي تحاول ادخال مواد شديدة الانفجار مثل سي 4 الى المدن اللبنانية. وبين ان الحكومة تنظر بجدية بالغة الى هذه التهديدات خاصة ان المواد المضبوطة ترتبط في الذاكرة اللبنانية بعمليات اغتيال سياسية سابقة. واضاف ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والقضاء وصل الى مستويات متقدمة لضمان الوصول الى الرؤوس المدبرة لهذه المخططات.

وتابع سلام ان الدولة عازمة على تنفيذ قراراتها المتعلقة بمكافحة التهريب وحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني والقوى الامنية. واشار الى ان العمليات الاستباقية التي نفذها الجيش في اكثر من منطقة تعكس جدية السلطة في حماية الحدود ومنع تحويل الاراضي اللبنانية الى ساحة للفوضى. واكد ان اي محاولة لتقويض السلم الاهلي ستواجه بقوة القانون والاجراءات القضائية الصارمة.

استنفار امني على الحدود وملاحقة لمهربي المتفجرات

وشددت مصادر وزارية على ان عمليات ضبط الشحنات المتتالية تؤكد يقظة المؤسسات العسكرية في مواجهة محاولات التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية. واوضحت المصادر ان الجيش نجح في ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل كانت معدة للتهريب الى الداخل. واضافت ان هذه العمليات تاتي في اطار خطة شاملة لتامين الحدود ومنع تسلل العناصر التي تسعى لزعزعة الامن.

وبينت المصادر ان التحذيرات الامنية حول وجود مخططات تخريبية لا تزال قيد المتابعة الدقيقة رغم عدم وجود دلائل حسية قاطعة حتى الان. واكدت ان الاجهزة الامنية تعمل بجاهزية عالية لضمان عدم حدوث اي خرق امني في ظل الاوضاع الاقليمية المتوترة. واضافت ان الحكومة تراهن على وعي اللبنانيين والتفافهم حول مؤسساتهم الرسمية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

واظهرت التقارير الميدانية ان الجيش اللبناني سجل ثلاث عمليات ضبط كبرى لشحنات متفجرة منذ مطلع الشهر الجاري. واوضحت القيادة العسكرية ان المهربين غالبا ما يلوذون بالفرار نحو الجانب السوري فور كشف شحناتهم. واكدت ان التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه العمليات وربط الخيوط ببعضها للوصول الى الجهات التي تقف خلف هذه الشبكات المنظمة.

جدل سياسي حول شرعية السلاح والمواقف الحكومية

وقال النائب ابراهيم الموسوي ممثلا عن حزب الله في تعليقه على التطورات ان المقاومة ترفض التلميحات التي تربطها بعمليات الاغتيال. واضاف ان الحزب يرى في دفاعه عن نفسه حقا مشروعا في ظل ما وصفه بعجز الدولة عن حماية الاراضي اللبنانية من الاعتداءات الخارجية. وبين ان المقاومة لا تخجل من القيام بواجباتها المعلنة في الدفاع عن سيادة لبنان.

واكد الموسوي ان توجيه الاتهامات الداخلية في هذا التوقيت يعد امرا معيبا ولا يخدم مصلحة البلاد. واضاف ان قوة لبنان تكمن في وحدته الداخلية ورفض الانزلاق الى الفتن التي قد تستغلها اطراف خارجية. واوضح ان الحزب يرفض اي محاولة للضغط على المقاومة تحت شعارات امنية واهية مؤكدا ان تاريخها واضح ومشرّف في مواجهة العدوان.

واختتمت المواقف السياسية بالتأكيد على ان البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية. واكد مراقبون ان التباين في وجهات النظر بين الحكومة والقوى السياسية يعكس عمق الازمة التي يعيشها لبنان. واضافوا ان الحوار هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد اي تصعيد داخلي قد ينعكس سلبا على استقرار المواطنين في ظل الظروف الراهنة.