تطورات المشهد الليبي: المجلس الاعلى للدولة يرفض مسار 4+4 قبيل احاطة الامم المتحدة

يشهد الملف الليبي حالة من الاحتقان السياسي المتصاعد مع اقتراب موعد تقديم المبعوثة الاممية هانا تيتيه لاحاطتها المرتقبة امام مجلس الامن الدولي. وتأتي هذه التطورات في ظل تمسك المجلس الاعلى للدولة في طرابلس برفضه القاطع لمخرجات اتفاق 4+4 الذي ترعاه البعثة الاممية، معتبرا ان هذه الترتيبات تتجاوز الاطر الدستورية والقانونية المتفق عليها. واظهر المجلس موقفا حازما تجاه القوانين الانتخابية التي اقرها مجلس النواب بشكل منفرد، مؤكدا ان اي مسارات سياسية لا تحظى بالتوافق المؤسسي تفتقر للشرعية ولا يمكنها ان تنتج اثارها القانونية.

واكد المجلس الاعلى للدولة ان دوره في العملية السياسية ينبع من احترامه للاتفاق السياسي الليبي، مبينا ان بعثة الامم المتحدة يجب ان تقتصر على دور الميسر والداعم دون محاولة فرض ترتيبات تتخطى صلاحيات المؤسسات الليبية القائمة. واضاف المجلس في بيانه الاخير ان رفضه لهذه المخرجات يهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على سلامة المسار التشريعي للانتخابات وصون ملكية الليبيين لقرارهم السياسي، مشددا على ان الاستحقاقات الانتخابية يجب ان تبنى على توافق حقيقي بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وفقا للاعلان الدستوري.

وكشفت المعطيات الميدانية ان التوتر لم يقتصر على التصريحات السياسية، بل امتد ليشمل العاصمة طرابلس التي شهدت اغلاقا لمقر مجلس النواب لمنع عقد جلسة كانت مقررة للنواب المقاطعين. ويوضح هذا التطور حجم الانقسام الذي يلف المشهد الليبي، خاصة بعد انتهاء المهلة التي حددتها البعثة الاممية لاعتماد مخرجات اتفاق 4+4، وهو ما يفتح الباب امام سيناريوهات غامضة قد تتضح معالمها عقب كلمة المبعوثة الاممية امام المجتمع الدولي.

مستقبل المسار السياسي في ظل رفض مخرجات 4+4

وبينت مصادر مطلعة ان المبعوثة الاممية كثفت من اتصالاتها خلال الفترة الماضية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة، موضحة ان احاطتها ستتضمن رؤية شاملة للحل في ظل التعقيدات الراهنة. واشارت هذه المصادر الى ان البعثة تسعى لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تلت التوقيع على الاتفاق في اغسطس الماضي، رغم العقبات الكبيرة التي يضعها المجلس الاعلى للدولة الذي يصر على ضرورة العودة لخارطة الطريق السابقة التي حظيت بموافقة مسبقة من جميع الاطراف.

واكد المجلس الاعلى للدولة في المقابل تمسكه بمسار التوافق المؤسسي، موضحا ان القوانين المتعلقة بانتخاب مجلس الامة ورئيس الدولة التي اصدرها البرلمان تفتقر للشرعية لصدورها دون تنسيق مسبق. واضاف المجلس ان رفضه يطال ايضا القرارات المتعلقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا ان هذه الخطوات الاحادية تزيد من تعقيد المشهد وتعرقل الوصول الى انتخابات وطنية شاملة.

وختاما، يترقب الشارع الليبي والمجتمع الدولي ما سيصدر عن مجلس الامن بعد الاستماع الى احاطة تيتيه، حيث يتوقع مراقبون ان تضغط الامم المتحدة باتجاه حلحلة الانسداد السياسي الحالي. واظهرت الاحداث الاخيرة ان التوافق بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة يظل هو حجر الزاوية لاي عملية انتخابية ناجحة، وان تجاوز هذا المبدأ سيؤدي حتما الى مزيد من التخبط في ادارة المرحلة الانتقالية والمسار السياسي في البلاد.