مستقبل الانتخابات الفلسطينية في ظل تمسك السلطة بقرار التاجيل
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن استحالة التراجع عن القرار الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدة أن هذا التوجه جاء نتيجة توافق فصائلي واسع ووجود عقبات جوهرية تحول دون إتمام العملية الانتخابية في الوقت الراهن. واضافت المصادر أن القيادة الفلسطينية وضعت المجتمع الدولي والجانب الفرنسي في صورة التفاصيل الكاملة والأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن الرئيس محمود عباس يدرك تماما أهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورته لاستعادة الشرعية وتجديد المؤسسات الوطنية.
وبينت المصادر أن السلطة الفلسطينية تراهن على إمكانية تقديم الموعد الجديد للانتخابات المقررة في سبتمبر من العام المقبل إذا ما تهيأت الظروف السياسية والميدانية المناسبة، موضحا أن القرار لا يهدف إلى التهرب من المسؤولية بل يأتي كخطوة واقعية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومنعا لأي قفزات في الهواء قد تضر بالمصلحة الوطنية العليا.
ضغوط دولية وموقف فرنسي حازم
وأظهر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رفضا صريحا لقرار التأجيل، واصفا إياه بالخطوة التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، ومشددا على ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في أقرب وقت ممكن. واكد بارو أن باريس طالبت بإرسال بعثة أوروبية لتقييم المعوقات المادية والسياسية على الأرض، في محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن قرارها وتحديد موعد أقرب للاقتراع.
ورد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني على المطالب الدولية بالتأكيد على التزام السلطة المطلق بالقانون الأساسي، مبينا أن الانتخابات ليست استعراضا شكليا بل مسألة سيادية تعبر عن إرادة الشعب، وموضحا أن الأولوية تظل في الضغط على سلطات الاحتلال لتوفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في القدس والضفة وغزة لضمان كرامة واستقلالية الناخب الفلسطيني.
حالة من الانقسام حول قرار التأجيل
واكدت أوساط سياسية أن قرار التأجيل حظي بموافقة نادرة من معظم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وعدد من فصائل منظمة التحرير، وهو ما يعكس رغبة وطنية في تهيئة الأجواء السياسية والأمنية قبل التوجه لصناديق الاقتراع. واضافت هذه الأوساط أن هذا الإجماع الفصائلي يعد سابقة في التعامل مع الاستحقاقات الكبرى، رغم وجود أصوات معارضة رأت في القرار انتقاصا من الإرادة الشعبية.
وشدد معارضون للقرار، من بينهم قيادات في التيار الإصلاحي وبعض القوى المدنية، على أن التوافقات السياسية لا يمكن أن تعلو فوق القانون الأساسي، موضحين أن تعطيل حق المواطنين في اختيار ممثليهم يمثل تراجعا عن الديمقراطية. واشار هؤلاء إلى أن أي تأجيل يجب أن يستند إلى ضوابط قانونية واضحة تضمن عدم مصادرة حق الشعب في التغيير وتجديد الشرعيات عبر الطرق السلمية.
