تحذيرات اممية من تدهور الاوضاع في سوريا ومطالب بوقف التصعيد
بحث اعضاء مجلس الامن الدولي في اجتماعهم الدوري الاخير التطورات السياسية والانسانية المتسارعة داخل الاراضي السورية، حيث استمع الحضور الى تقارير مفصلة قدمها ممثلون عن الامانة العامة للامم المتحدة حول حجم التحديات التي يواجهها المدنيون في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة. واكدت المداولات ان استمرار حالة الجمود السياسي يفاقم من الازمات الاقتصادية ويضعف فرص الوصول الى استقرار دائم يعيد الحياة الى مسارها الطبيعي. وبين المسؤولون الامميون ان الحلول المستدامة تتطلب تضافر الجهود الدولية لدعم عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق المواطنين وتنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
تحديات اقتصادية وامنية تهدد الاستقرار السوري
واوضح نائب المبعوث الخاص الى سوريا ان البلاد تمر بمنعطف حرج يتطلب تحركا عاجلا لمعالجة الملفات الاقتصادية التي باتت تشكل عائقا رئيسيا امام اي تقدم سياسي ملموس. واضاف ان الامم المتحدة تضع نصب اعينها دعم التعافي الاقتصادي السوري كركيزة اساسية لانجاح اي مسار انتقالي، مشددا على ان استعادة التعافي لا يمكن ان تتحقق دون توفر بيئة امنة ومستقرة تتيح للمؤسسات العمل بفاعلية. واشار الى ان الاصلاحات الجوهرية تعد ضرورة ملحة لاستعادة ثقة السكان وضمان مستقبل افضل للبلاد.
مخاوف من التصعيد العسكري وتداعياته على المدنيين
وكشفت التقارير المعروضة امام المجلس عن قلق بالغ ازاء الانشطة العسكرية في المناطق الجنوبية، والتي تضمنت توسيع اعمال انشائية وعمليات تفتيش واعتقال تؤثر بشكل مباشر على سلامة السكان. وشدد المتحدثون على ضرورة احترام اتفاقيات فض الاشتباك الدولية والالتزام بسيادة الاراضي السورية، مؤكدين ان الدبلوماسية تظل المسار الوحيد لتجنب المزيد من التوترات. وبينت الاحصائيات ان عودة ملايين النازحين الى مناطقهم تعكس ارادة شعبية قوية، لكنها في الوقت ذاته تفرض ضغوطا اضافية على الموارد المتاحة، مما يتطلب استجابة انسانية دولية اكثر فاعلية لتلبية الاحتياجات الاساسية للناس.
