جهات تنظيمية أميركية وأوروبية تكثّف رقابتها على مخاطر الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي

الوقائع الإخباري ـ تكثّف الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا جهودها لمراقبة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسط مخاوف من احتمال تعرض البنوك لهجمات إلكترونية معقدة، أو خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة عن نطاق السيطرة، بما قد ينعكس على استقرار الأسواق المالية العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن ستة مصادر مطلعة أن هذه التحركات الرقابية تعكس تنامي القلق من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يفرض على المؤسسات المالية استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها على التعافي من الهجمات السيبرانية، إلى جانب زيادة التدقيق في اعتمادها على مزودي التكنولوجيا الخارجيين، واحتمال فرض توجيهات تنظيمية أكثر صرامة في بعض الدول.

وقال مصدران للوكالة إن ثلاث هيئات تنظيمية مصرفية أميركية رئيسية، من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بدأت توجيه استفسارات إلى البنوك بشأن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة توسّع نطاق الرقابة القائمة على هذه التقنيات.

وأوضح ثلاثة من المصادر أن الاستفسارات تتناول مدى استخدام البنوك تقنيات ذكاء اصطناعي مطورة في الصين، وتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن قدرتها على فرض ضوابط فعالة على الأنظمة التي تتمتع بمستويات متزايدة من الاستقلالية.

وفي أوروبا، أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على توجهات الجهات الرقابية بأن مؤسسات إشرافية، من بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، تضغط على البنوك لتعزيز خطط التعافي واستمرارية الأعمال، خشية أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية خلال فترة أقصر مما كان متوقعا.

وقال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في أحد البنوك الأوروبية الكبرى إن المخاوف تشمل احتمال وقوع أضرار جسيمة في الأسواق المصرفية والمالية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتزايدت الدعوات إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي عقب سلسلة من الحوادث والتحذيرات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات. وكانت رويترز قد ذكرت أن الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان، جيمي ديمون، حث قادة الشركات على الانضمام إلى مجموعة صناعية تركز على الولايات المتحدة للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، قالت شركة كراود سترايك الأميركية للأمن السيبراني، خلال الشهر الحالي، إن شخصا في الصين يُرجح أنه استخدم وكيلا للذكاء الاصطناعي مطورا في الصين، إلى جانب أداة «كلود كود» التابعة لشركة أنثروبيك، في هجوم إلكتروني استهدف بنوكا في كوريا الجنوبية.

كما أفادت رويترز بأن وكلاء ذكاء اصطناعي مارقين طورتهم شركة أوبن إيه.آي شاركوا في اختراق لمنصة هاجينج فيس للذكاء الاصطناعي.

وحذر باحثون في شركة أنثروبيك من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة القوة قد تصبح مستقبلا أكثر صعوبة في السيطرة البشرية عليها، بل قد تشكل تهديدا وجوديا، الأمر الذي عزز الدعوات إلى وضع ضوابط تنظيمية أكثر فاعلية.

وفي تحذير منفصل، نبّه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إلى مخاطر ما وصفه بـ«التراخي» في الأسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن هجوما إلكترونيا واسع النطاق يستهدف خدمة حيوية أو مؤسسة مالية قد يقوض الثقة في النظام المالي. ودعا الصندوق صناع السياسات إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني والاستعداد لمواجهة مثل هذه التهديدات.

وتتسابق البنوك في الوقت نفسه لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، الذي يتيح تنفيذ المهام بأقل قدر من الإشراف البشري، لكنها تواجه تحديات متزايدة تتعلق بسلامة النماذج الجديدة ومواطن الضعف التي قد تكشفها هذه التقنيات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الثغرات التي رصدتها أداة «ميثوس» التابعة لشركة أنثروبيك.

وقال مايكل وودبريدج، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني لدى شركة غرانت ثورنتون في لندن، إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي غالبا ما يتقدم بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على تطوير الضوابط اللازمة لإدارة مخاطرها.

استفسارات أميركية بشأن استقلالية الأنظمة

تتركز استفسارات الجهات التنظيمية الأميركية على كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في مجالات متعددة، لا سيما الأمن السيبراني، مع اهتمام خاص بمدى اعتماد المؤسسات المالية على هذه الأنظمة في اكتشاف التهديدات الإلكترونية وتحديد أولوياتها والاستجابة لها.

وقال مصدران مطلعان إن الأسئلة التي يوجهها مكتب مراقب العملة، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، ومجلس الاحتياطي الاتحادي، تتناول القيود المفروضة على الأنظمة، وآليات مراقبة تصرفاتها والموافقة عليها، فضلا عن قدرة البنوك على تتبع القرارات التي تتخذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بصورة واضحة.

وتشمل الاستفسارات أيضا الضمانات التي تمنع هذه الأنظمة من تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ومدى استمرار مشاركة العنصر البشري في القرارات الرئيسية، والإجراءات التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لإيقاف الأنظمة المستقلة عند الضرورة.

وامتنع مكتب مراقب العملة ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع عن التعليق على هذه الاستفسارات.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على توجهات الجهات الرقابية، فإن نطاق الأسئلة يتجاوز الاستخدامات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ليشمل المخاطر المرتبطة بالوكلاء المستقلين، والنماذج المطورة خارج الولايات المتحدة، والتهديدات الإلكترونية الجديدة التي قد تنشأ عن هذه التقنيات.

وأشاروا إلى أن الاستفسارات المكتوبة والشفهية الموجهة إلى البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تعكس اهتماما متزايدا بتحديد نقاط الضعف الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقييم مدى استعداد المؤسسات للتعامل مع الحوادث المحتملة.

وأضافوا أن الجهات التنظيمية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات وتقييم المخاطر، ولم تبدأ بعد في فرض تعليمات محددة على البنوك بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

مخاوف أوروبية من ضعف خطط التعافي

وفي بريطانيا، يشجع المشرفون المصرفيون، بحسب مصدرين مطلعين، أكبر البنوك على دراسة إنشاء ما يعرف بأنظمة التعافي المنفصلة عن البنية التكنولوجية الرئيسية للمؤسسة، بحيث يمكن تشغيلها إذا تعرضت الأنظمة الأساسية للاختراق أو التعطيل.

غير أن إنشاء هذه الأنظمة المتقدمة وصيانتها يتطلبان تكاليف مرتفعة، ما يشكل تحديا إضافيا أمام المؤسسات المالية التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات السيبرانية.

وأشار المصدران إلى أن السلطات البريطانية تعتزم العمل بصورة تعاونية مع القطاع المصرفي بدلا من استحداث متطلبات تنظيمية جديدة في الوقت الحالي. وامتنع بنك إنجلترا عن التعليق.

وفي السياق ذاته، منح البنك المركزي الأوروبي، في تموز الماضي، البنوك مهلة حتى نهاية تشرين الأول لتقديم خطط للتعامل مع التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على أن تتضمن تحسين إجراءات النسخ الاحتياطي وتعزيز قدرات التعافي من الحوادث.

وعندما سئل البنك المركزي الأوروبي عن استراتيجيته لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أحال إلى رسالته الصادرة في تموز وخطاب ألقاه عضو مجلس إدارته فرانك إلدرسون في حزيران، شدد فيه على أهمية التعامل بجدية وإلحاح مع التهديدات، دون الانجرار إلى حالة من الذعر.

وزادت الحاجة إلى التحرك الرقابي بعد أن أبدت بنوك وجهات تنظيمية أوروبية استياءها من محدودية الوصول إلى أداة «ميثوس» خلال العام الحالي، وسط مخاوف من منح البنوك الأميركية أولوية في اختبار النماذج المتقدمة.

وقال مصدران إن المشرفين البريطانيين يطلبون أيضا من البنوك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في اكتشاف نقاط الضعف وتسريع معالجة الثغرات الأمنية، مشيرين إلى أن المؤسسات المصرفية تحقق نتائج جيدة في هذا المجال حتى الآن.

وأضاف مصدر ثالث أن بنوك منطقة اليورو مطالبة برسم خريطة شاملة توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطتها، وكذلك لدى مزودي الخدمات الخارجيين الذين تعتمد عليهم، بهدف تحديد أوجه الاعتماد الرئيسية وضمان القدرة على إيقاف الأنظمة وإعادة تشغيلها بصورة منظمة عند الحاجة.

وأشار المصدر إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تعاني فجوات كبيرة في هذا الجانب.

وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول لدى مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي)، إن سرعة التعافي من الهجمات لا تقل أهمية عن الوقاية منها.

وأضاف راماشاندران لرويترز أن غياب نسخ احتياطية نظيفة وآمنة من البيانات المهمة، ومحفوظة بصورة منفصلة عن الأنظمة الرئيسية، قد يجعل الهجمات الخطيرة سببا في حرمان العملاء من الوصول إلى حساباتهم وتعطيل المدفوعات على نطاق واسع، بما ينعكس على قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المؤسسات المصرفية تحديا مزدوجا يتمثل في الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي، مع تطوير أنظمة رقابية وأمنية قادرة على الحد من مخاطره وضمان استمرار الخدمات المالية في مواجهة التهديدات المتطورة.