اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن اعتماد اليونسكو قرارين بشأن فلسطين
الوقائع الإخباري ـ ثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتناول الأول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق الثاني بتنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
وأكدت اللجنة أن اعتماد القرارين يعكس أهمية حماية التراث الثقافي الفلسطيني، وصون المؤسسات التعليمية والثقافية، والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للشعب الفلسطيني.
وقال أمين عام اللجنة، عبدالله كنعان، إن اعتماد القرارين يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وفي مقدمتها المواقع المقدسة والتاريخية في مدينة القدس، ووقف الاعتداءات التي تستهدف المعالم الحضارية والمؤسسات التعليمية والثقافية.
وشدد على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية وفاعلة تضمن حماية المواقع والمؤسسات المستهدفة، وتصون حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على إرثه الحضاري والثقافي.
وأكد كنعان أن مدينة القدس، بما تتمتع به من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وما تضمه من مقدسات إسلامية ومسيحية ومعالم تراثية عريقة، تستدعي تكثيف الجهود الدولية لحمايتها والحفاظ على هويتها العربية، والتصدي للإجراءات والانتهاكات التي تستهدف تغيير واقعها التاريخي والقانوني.
وأشار إلى أن حماية التراث المقدسي مسؤولية دولية تتطلب اتخاذ مواقف واضحة، والالتزام الفعلي بقرارات الشرعية الدولية والمنظمات الأممية المختصة.
وأبرز كنعان الدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القدس ومقدساتها، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة لحمايتها وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ودعم صمود أهلها في مواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم وحقوقهم.
كما أكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يضطلع الأردن بمسؤولياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية هذه المقدسات ورعايتها والحفاظ على هويتها، والتصدي لأي مساس بها، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما ينسجم مع الموقف الأردني الثابت تجاه القدس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشاد كنعان بدور منظمة اليونسكو في حماية التراث الثقافي وصون المؤسسات التعليمية والثقافية، داعياً إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تطال المواقع التراثية والمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري الفلسطيني للأجيال المقبلة.
وجدد التأكيد أن حماية القدس ومقدساتها وتراثها تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية، وتعزيز المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحفاظ على هويته الوطنية والثقافية والحضارية، وصولاً إلى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
