تحقيقات رسمية في مقتل مواطنين مصريين بالسودان وتطورات امنية متسارعة
فتحت السلطات السودانية تحقيقا عاجلا ومكثفا في حادثة إطلاق نار دامية وقعت في السوق المحلية جنوب العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين مصريين وإصابة ثالث بجروح استدعت نقله إلى مستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت الجهات المختصة أن الحادث ذو طابع جنائي فردي ولا يحمل أبعادا أخرى، مشددة على التزامها بتطبيق القانون بحزم ضد الجاني الذي جرى توقيفه والتحفظ على سلاحه.
واوضحت الشرطة السودانية في بيان رسمي أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور وقوع الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الواقعة الغامضة التي هزت المنطقة، وناشدت السلطات المواطنين بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن تداول الشائعات غير الموثقة التي قد تضر بمجريات العدالة أو تؤثر على السلم العام.
وكشفت وزارة الخارجية المصرية من جانبها أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية للحادث الأليم، مشيرة إلى وجود تواصل مستمر مع الجانب السوداني للوقوف على التفاصيل الدقيقة وحماية المواطن المصاب، بالإضافة إلى التنسيق الكامل لتسريع إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
تداعيات أمنية وتنسيق مصري سوداني رفيع المستوى
وبين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن قيادتي البلدين على اتصال دائم منذ اللحظة الأولى للحادث، موضحا أن هناك توجيهات صارمة بتشكيل لجنة تحقيق عليا لتقصي الحقائق والوقوف على الظروف المحيطة بالواقعة، وذلك حرصا على صون الأرواح وضمان استقرار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.
واضاف المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة أمجد فريد أن الاتصالات بين الحكومتين لم تنقطع، حيث قدم الجانب المصري رؤيته الرسمية حول الحادث والتي تتقاطع مع الجهود السودانية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، مشددا على أن التنسيق المشترك هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
واكد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ضرورة الإسراع في إعلان نتائج التحقيق بشفافية مطلقة، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا، معتبرا أن تحقيق العدالة هو المطلب الأساسي للجميع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
