ضغوط دولية مكثفة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات
ابدت مجموعة من القوى الدولية الكبرى قلقا بالغا تجاه الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية لفترة زمنية طويلة. واوضحت استراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا في موقف مشترك ان هذا القرار يمثل خيبة امل كبيرة تضاف الى سلسلة من التاجيلات السابقة التي حرمت جيلا كاملا من حق المشاركة السياسية واختيار ممثليه بشكل ديمقراطي. واكدت هذه الدول ان استمرار غياب الانتخابات يؤدي بشكل مباشر الى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية ويضعف فرص الاصلاح المؤسسي المطلوب.
واضافت تلك الدول ان اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية يعد ركيزة اساسية في التزام السلطة الفلسطينية بعمليات الاصلاح وترسيخ مبادئ الحوكمة الخاضعة للمساءلة. وبينت ان بناء المؤسسات القوية هو الطريق الوحيد لتعزيز فرص حل الدولتين وتحقيق الامن والسلام المستدام لجميع الاطراف المعنية في المنطقة. وشددت على ضرورة قيام القيادة الفلسطينية بمراجعة موقفها الحالي واتخاذ اجراءات فعلية تضمن تنظيم الاقتراع في اقرب وقت ممكن دون اي اعذار اضافية.
مطالبات دولية بضمان الحق في التصويت والمسار الديمقراطي
وكشفت الاطراف الدولية عن دعوتها الموجهة الى الجانب الاسرائيلي بضرورة الامتناع عن وضع اي عراقيل قد تحول دون اتمام العملية الانتخابية في كافة الاراضي الفلسطينية بما في ذلك الترتيبات اللوجستية الضرورية لمشاركة الجميع. واظهرت المواقف المعلنة تمسكا واضحا بضرورة استعادة الحياة الديمقراطية كمدخل اساسي لمعالجة الازمات السياسية الراهنة. واكدت هذه القوى في ختام موقفها ان مستقبل ادارة الشؤون الفلسطينية يجب ان يبتعد عن مشاركة حماس في اي صيغة حكم قادمة وذلك في اطار رؤيتها لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
