ازمة دبلوماسية بين القاهرة وامستردام بسبب توقيف ناشطين مصريين في لاهاي
تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وامستردام في اعقاب توقيف السلطات الهولندية للناشط احمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وزميله اثناء توجههما للمشاركة في وقفة داعمة للدولة المصرية امام مقر السفارة في لاهاي. واثار هذا الاجراء موجة من الغضب في الاوساط السياسية والشعبية المصرية وسط تحركات رسمية مكثفة للكشف عن ملابسات الواقعة وضمان الافراج الفوري عن الموقوفين في ظل تساؤلات حول الاساس القانوني لهذه الخطوة.
واجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا عاجلا بنظيره الهولندي توم بيريندسن طالبه خلاله بضرورة توضيح ظروف توقيف المواطنين المصريين والعمل على اطلاق سراحهما في اقرب وقت ممكن. واكد عبد العاطي خلال المحادثة على اهمية الالتزام باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية المصرية وضمان سلامة العاملين بها وفق مبدا المعاملة بالمثل.
وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طارق رضوان على ضرورة ان تلتزم السلطات الهولندية بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضية. واوضح رضوان ان الدولة المصرية تتابع عن كثب وضع الناشطين القانوني وتطالب بتمكينهما من التواصل مع محاميهما واسرتيهما لضمان حصولهما على كافة حقوقهما القانونية في ظل مخاوف من وجود معايير مزدوجة في التعامل مع انشطة المصريين بالخارج.
تداعيات الاحتجاجات امام السفارات
وتحولت التداعيات الى الشارع القاهري حيث نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية امام مقر السفارة الهولندية بالقاهرة للمطالبة بالافراج عن ناصر ورفيقه. ورفعت خلال الوقفة شعارات تندد بما وصفوه بالاستهداف غير المبرر للشباب المصري في الخارج معبرين عن رفضهم لاي محاولات لتقييد حرية التعبير السلمي للمؤيدين للدولة المصرية.
وبين النائب مصطفى بكري ان الخارجية المصرية تتحرك بفاعلية منذ اللحظة الاولى للازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج. واكد بكري ان الدولة تضع ملف ابنائها في الخارج على رأس اولوياتها وتثق في ان التحركات الدبلوماسية ستؤدي في نهاية المطاف الى حل هذه الازمة وتجاوز العقبات التي تفرضها بعض الجهات في هولندا.
واشار رئيس الجالية المصرية في المانيا علاء ثابت الى ان طريقة توقيف الناشطين تثير الكثير من علامات الاستفهام. واضاف ثابت ان الواقعة تشبه عمليات التوقيف القسري خاصة وانها تمت قبل وصول الموقوفين الى مقر السفارة بمسافة قصيرة دون ارتكاب اي مخالفة قانونية واضحة تستوجب هذا التعامل الامني.
مطالبات بالشفافية والالتزام بالقانون
وكشفت التحركات الاخيرة عن مخاوف مصرية من استمرار ما وصفته بـ مظاهرات السفارات التي شهدتها فترات سابقة. واكدت مصادر ان مصر ترفض بشكل قاطع اي محاولات لترهيب دبلوماسييها او عرقلة عمل بعثاتها في الخارج مشددة على ان مبادئ حقوق الانسان يجب ان تطبق بمعايير موحدة دون تمييز سياسي.
واظهرت التطورات الاخيرة ان الملف مرشح لمزيد من الشد والجذب بين البلدين في حال لم تقدم الجانب الهولندي توضيحات كافية ومقنعة حول اسباب التوقيف. واكدت وزارة الخارجية المصرية حرصها الدائم على حماية جميع البعثات الدبلوماسية الموجودة في القاهرة كنموذج للالتزام بالاعراف الدولية التي تطالب الدول الاخرى بالامتثال لها.
وختم مراقبون بان الازمة تعكس تحديات كبيرة تواجه الجاليات المصرية في اوروبا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد. واضافوا ان الحوار الدبلوماسي يظل هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين المصريين وتجنب المزيد من التوترات التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين القاهرة وامستردام في الفترة المقبلة.
