شراكة استراتيجية جديدة بين مصر والبنك الدولي لدعم مسارات التنمية والاصلاح الاقتصادي
كشفت التحركات الدبلوماسية المصرية الاخيرة في العاصمة التايلاندية بانكوك عن توجه استراتيجي جديد لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي بما يخدم مستهدفات الدولة في قطاعات التنمية والاقتصاد. واجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي سلسلة من المباحثات المكثفة على هامش اجتماعات الخريف الدولية لبحث اليات دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقليمية الراهنة. واكد الوزير خلال لقائه برئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا على اهمية تضافر الجهود لضمان استدامة الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
واشار الجانب المصري الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للعمل المشترك مع البنك الدولي لاستكمال برامج تمويل سياسات التنمية التي تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار. واوضح رئيس مجموعة البنك الدولي خلال اللقاء ان الاقتصاد المصري اظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه المتغيرات العالمية مشيدا في الوقت ذاته ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. وبين عبد العاطي ان مصر تضع اللمسات الاخيرة على برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو في المرحلة القادمة.
واضاف الوزير ان الحكومة المصرية تعمل حاليا على صياغة رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز مرحلة الاعتماد على الاستهلاك الى التركيز على الانتاج والتصدير. وشدد على اهمية برنامج الطروحات الحكومية في تعزيز مشاركة المستثمرين في ادارة الاصول المملوكة للدولة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنافسية. واكد ان التنسيق المستمر مع البنك الدولي في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات يعد ركيزة اساسية لضمان نجاح هذه التحولات الاقتصادية الكبرى.
تعزيز الامن الغذائي واستقرار سلاسل الامداد العالمية
وبين الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالامن الغذائي ان استقرار سلاسل الامداد يعد اولوية قصوى في ظل التوترات الجيوسياسية التي ترفع تكاليف الشحن. واوضح ان الامن البحري والغذائي يمثلان ملفين متداخلين يتطلبان تعاونا دوليا لمنع تفاقم الاعباء على الدول النامية. واكد على ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل تجاه الازمات الى مرحلة الاستعداد المسبق من خلال بناء احتياطيات استراتيجية قوية.
واضاف ان مصر طرحت رؤية متكاملة تتضمن اربعة محاور رئيسية لمواجهة ازمات الغذاء العالمية تركز على ضمان انسيابية حركة التجارة وتوفير الضمانات المالية للشحنات الحيوية. وشدد على اهمية تعزيز انظمة الانذار المبكر لدعم الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء في مواجهة التقلبات المفاجئة. واختتم الوزير بالتأكيد على ان الاستقرار الاقتصادي العالمي يظل رهنا بالتنسيق الجماعي والتحرك المشترك لتأمين الممرات البحرية وضمان تدفق السلع والخدمات بشكل مستدام.
