ضبط الامن في الحسكة منع حمل السلاح وحظر اطلاق النار في الشوارع
باشرت وحدات الامن الداخلي في مدينة الحسكة عمليات انتشار واسعة في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف فرض سيادة القانون وتطبيق قرار حظر حمل السلاح بشكل نهائي. ويأتي هذا التحرك الميداني في اطار خطة امنية شاملة تهدف الى منع التجول بالسلاح في الاماكن العامة تحت اي ذريعة، مع تشديد الرقابة على اي مظاهر مسلحة قد تسبب الفوضى او تروع المدنيين.
واوضحت الجهات المعنية ان القرار يقضي بحصر حمل السلاح بشكل حصري بيد القوى الامنية والعسكرية الرسمية اثناء تأدية مهامها فقط، مما يعني منع اي جهة اخرى من التواجد المسلح في الشوارع. واكدت السلطات ان هذا الاجراء يأتي استجابة للتوترات الامنية الاخيرة التي شهدتها المدينة، حيث بات من الضروري تعزيز الاستقرار وحماية الارواح والممتلكات العامة من خلال فرض حالة انضباط صارمة في مختلف الاحياء.
وبينت المصادر الميدانية ان عملية الانتشار ستستمر بشكل دائم لضمان التزام الجميع بالتعليمات الجديدة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين الذين يحاولون تجاوز هذه القوانين. واضافت ان الهدف الاساسي من هذه الحملة هو اعادة فرض هيبة الدولة وضمان ان يكون السلاح في يد الجهات المخولة قانونا فقط، مما يوفر بيئة امنة للمواطنين لممارسة حياتهم اليومية بعيدا عن مظاهر التسلح العشوائي.
مطالب شعبية بتعزيز الدوريات الامنية في الارياف
وطالب اهالي قرى طابان الشرقي بريف الحسكة الجهات المختصة بتوسيع نطاق الدوريات الامنية لتشمل الطرق الفرعية والواصلة بين القرى. وشدد السكان على ضرورة تكثيف التواجد الامني في المنطقة الواقعة بين وادي الرمل وقرية تنينر، وذلك للحد من عمليات السلب والتشليح التي تكررت مؤخرا واستهدفت المدنيين على تلك الطرق.
واكد الاهالي في مناشداتهم ان وجود وحدات الامن الداخلي بشكل منتظم سيساهم بشكل كبير في ردع الخارجين عن القانون وضمان سلامة حركة التنقل بين القرى. واوضح السكان انهم يتطلعون الى استجابة سريعة من قبل الجهات الامنية لتعزيز الامان في مناطقهم الريفية، بما يتماشى مع خطة ضبط السلاح المطبقة داخل مراكز المدن وضمان استقرار المنطقة بشكل كامل.
