رهان دولي على قفزة الاقتصاد السعودي بدعم استراتيجية تنوع مسارات النفط

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة بشان مستقبل الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، حيث يراهن الصندوق على تحقيق نمو اقتصادي قوي يصل الى 7.9 في المائة في ظل استراتيجية المملكة الفاعلة في تنويع مسارات تصدير النفط، وهو ما يقلل من حدة التاثر بالاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. واظهرت التقارير ان هذا التوجه ياتي مدعوما بقدرة الرياض على استعادة زخم الانتاج والصادرات رغم التحديات الاقليمية الراهنة، مما يجعل الاقتصاد السعودي اكثر مرونة مقارنة بنظرائه في المنطقة الذين يواجهون ضغوطا اكبر نتيجة تعطل سلاسل الامداد.

واكد خبراء الصندوق ان تعديل توقعات النمو للاقتصاد السعودي يعكس فهما عميقا لقدرة المملكة على التكيف مع الصدمات الخارجية، حيث تم خفض تقديرات الانكماش للعام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة، وبين التقرير ان مسار التعافي يرتبط بشكل وثيق بمدى استقرار الملاحة الدولية وسرعة عودة تدفقات الطاقة الى طبيعتها في الممرات الحيوية. واوضح التقرير ان المملكة نجحت في امتصاص الصدمات بفضل بنيتها التحتية المتقدمة التي تسمح باعادة توجيه الشحنات بكفاءة عالية.

واضاف الصندوق في تحليله لافاق الاقتصاد العالمي ان التقديرات تشير الى ارتداد اقتصادي واسع في منطقة الشرق الاوسط مع انحسار التوترات، وشدد على ان السعودية تبرز كنموذج في الاستقرار المالي واللوجستي، واشار الى ان خط انابيب شرق غرب لعب دورا محوريا في تعزيز قدرة المملكة على تصدير النفط عبر ميناء ينبع على البحر الاحمر، مما جنب الاقتصاد الوطني الكثير من التبعات السلبية الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز.

استراتيجية تعزيز القدرات التصديرية

وبين وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ان المملكة ماضية في خططها الاستراتيجية لرفع قدرات التصدير، واكد ان العمل جار على تطوير البنية التحتية المرتبطة بخطوط الانابيب لرفع الطاقة الاستيعابية الى مستويات قياسية تصل الى 10 ملايين برميل يوميا خلال سنوات قليلة. وكشفت بيانات قطاع الطاقة عن ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية الى مستويات ملموسة عادت بها الى ما قبل فترات الاضطراب، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تلبية احتياجات الاسواق العالمية.

واشار المختصون الى ان هذه الجهود تتزامن مع سياسات مالية حصيفة تتبعها المملكة، وشددوا على ان ضبط الانفاق الحكومي واعادة ترتيب اولويات الاستثمارات يدعمان بشكل مباشر مسار التعافي المالي المتوقع في العام المقبل، واضافوا ان هذه الاجراءات تتيح حيزا ماليا كافيا لمواصلة مشاريع التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية. واوضح التقرير ان التضخم في المملكة يسير ضمن نطاقات مدروسة ومستقرة، مما يعكس سلامة السياسات النقدية المتبعة.

واكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك على اهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبين ان المملكة تواصل دورها الريادي في دعم استقرار اسواق الطاقة العالمية. واشار في تصريحاته الى ان الاقتصاد السعودي يمتلك من الادوات والقدرات ما يجعله قادرا على تجاوز التقلبات الاقليمية والتركيز على النمو المستدام، حيث تظل الانشطة غير النفطية محركا رئيسيا يضاف الى قوة قطاع الطاقة.