مخاطر طمس الادلة الجنائية في سوريا تحت ستار اعادة الاعمار

حذرت تقارير حقوقية حديثة من التداعيات الخطيرة لعمليات ازالة الانقاض في المدن السورية دون وجود خطط توثيق مسبقة او اشراف قانوني دقيق، حيث كشفت النتائج ان هذه الخطوات العشوائية قد تؤدي الى طمس معالم الجرائم المرتكبة ومحو الادلة المادية التي يعول عليها في كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة للضحايا. واوضحت هذه التقارير ان التسرع في رفع الركام يهدد بضياع بقايا بشرية واثار جنائية بالغة الاهمية، مما يعقد جهود المساءلة المستقبلية ويحول دون الوصول الى الحقيقة في العديد من ملفات الانتهاكات التي شهدتها البلاد. واكدت الجهات الرقابية ضرورة الموازنة بين متطلبات اعادة الاعمار وبين الحفاظ على الادلة القانونية لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا في غمرة الاعمال الانشائية.

مخاطر ميدانية ومعايير مقترحة

وبينت الدراسات ان الانقاض ليست مجرد مخلفات بناء، بل هي مسارح جرائم محتملة تحتوي على شظايا ذخائر واثار انفجارات ورفات بشرية، واضافت ان عمليات الازالة التي تتم بالاليات الثقيلة دون رقابة مختصين تساهم بشكل مباشر في اتلاف مساحات واسعة من الادلة الجنائية التي كانت ستساعد في تحديد هوية الجناة ونوعية الاسلحة المستخدمة. واشارت الى ان المواقع التي شهدت عمليات احتجاز او تعذيب او اعدامات ميدانية تعد اكثر المناطق حساسية، حيث يمكن ان يحوي ركامها على ادلة قطعية تدين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

خارطة طريق لحماية الحقوق

وكشفت التوصيات الجديدة عن ضرورة اعتماد خمسة معايير اساسية قبل البدء باي عملية ازالة، تتضمن تقييم المخاطر المباشرة على حياة المدنيين، وفحص المواقع من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، والتأكد من خلوها من رفات الضحايا، وتقدير القيمة القانونية للادلة الموجودة، وتوفير طواقم طبية وشرعية مختصة. واكدت هذه المعايير انها تمثل اطارا توجيهيا للجهات المحلية والدولية لتجنب ارتكاب اخطاء لا يمكن اصلاحها بحق التاريخ والعدالة، موضحة ان الهدف هو خلق توازن دقيق بين اعادة بناء المناطق المتضررة وبين صون الامانة التاريخية والقانونية التي تحملها تلك الانقاض بين طياتها.