غموض يحيط بتمويلات حزب الله للنازحين وسط تحذيرات دولية من تداعيات مالية

تتصاعد التساؤلات في الشارع اللبناني والدوائر الدولية حول اليات التمويل التي يعتمدها حزب الله لتقديم مساعدات مالية للنازحين والمتضررين من الحرب. وتأتي هذه التحركات في ظل رقابة مشددة تفرضها السلطات اللبنانية على القنوات المالية بالتوازي مع عقوبات اميركية مستمرة تستهدف تجفيف منابع الدعم الايراني للحزب. وتتزامن هذه التطورات مع توجه رسمي لبناني لحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتعزيز استقرار الدولة.

واظهرت المتابعات ان رئيس الجمهورية جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حيث تم بحث الاوضاع الراهنة في المنطقة. واكد الطرفان خلال الاتصال على اهمية الحلول الدبلوماسية كمسار وحيد لإنهاء النزاعات وتجنيب البلاد المزيد من التصعيد. وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق في الملفات التي تضمن سلامة واستقرار لبنان في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكشفت تقارير مطلعة ان مصادر تمويل الحزب لطالما اعتمدت على مزيج من الدعم الايراني المباشر والتبرعات الخارجية الى جانب انشطة تجارية مثيرة للجدل. وتعمل السلطات اللبنانية حاليا على تحديث القوانين المالية لا سيما المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال لضمان الشفافية. واوضحت مصادر رسمية ان الرقابة ستشمل شركات تحويل الاموال والصيارفة لمنع اي تجاوزات قد تؤثر على سمعة النظام المالي اللبناني دوليا.

التشكيك الاميركي في مصادر الاموال

وبين متحدث باسم الخارجية الاميركية ان الاموال التي يعلن الحزب عن توزيعها تثير شكوكا جوهرية حول حقيقتها ووجودها الفعلي. واضاف ان واشنطن ترى في هذه الخطوات محاولة لتحسين الصورة العامة للحزب لا اكثر. واكد ان هناك توجها اميركيا بالتنسيق مع شركاء اقليميين ودوليين لدعم اعادة اعمار لبنان بعيدا عن قنوات الحزب المشبوهة.

واوضح المحلل الاستراتيجي سامي نادر ان التشكيك الاميركي يشير الى اطلاع دقيق على خيوط التمويل. واشار الى ان الحزب قد يكون لجأ الى ادوات جديدة مثل العملات المشفرة او تجارة الذهب لتجاوز العقوبات. وشدد على ضرورة ان تبسط الدولة اللبنانية سلطتها الرقابية على كافة القطاعات المالية الحديثة لمنع استغلالها في عمليات غير مشروعة.

واكد النائب رازي الحاج ان الحزب يحاول من خلال هذه المساعدات الايحاء باستمرارية قوته رغم الازمات المتلاحقة. واضاف ان المشكلة تكمن في مخاطر وضع لبنان على اللائحة السوداء للمنظمات الدولية بسبب عدم ضبط هذه التمويلات. وبين ان الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة برعاية المواطنين وحمايتهم بعيدا عن اي اجندات حزبية قد تزيد من عزلة البلاد.

دعوات لفرض الشفافية المالية

وذكر النائب فؤاد مخزومي ان المطالبة بالشفافية يجب ان تنسحب على الجميع دون استثناء لضمان عدم تورط لبنان في قضايا تبييض الاموال. واضاف ان على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه النازحين لمنع استغلال معاناتهم. واوضح ان التمسك بالمعايير الدولية هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد اللبناني من الانهيار الكامل.

واكدت مصادر اقتصادية ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية موازنة الدولة بين الحاجة الملحة لدعم النازحين وبين الالتزام بالمعايير المالية العالمية. واضافت ان اي خلل في هذا التوازن قد يدفع بالمجتمع الدولي للتخلي عن التزاماته تجاه لبنان. وبينت ان المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة لضبط حركة الاموال وتكريس سلطة الدولة.

واشار مراقبون الى ان اعلان الحزب عن برامج دعم مالي بقيمة تصل الى 14 الف دولار لبعض العائلات يفتح الباب امام تساؤلات حول حجم السيولة المتوفرة. واضافوا ان هذه الاموال تثير حفيظة الجهات الدولية التي تراقب تدفقات النقد بدقة. واكدت التقارير ان استقرار لبنان المالي يعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على منع اي تدفقات مالية غير خاضعة للرقابة القانونية.