تطورات متسارعة في تركيا.. وضع قناة خلق تي في تحت الوصاية واعتقالات واسعة
شهدت الساحة التركية تحركا امنيا لافتا فجر اليوم حيث قامت السلطات بوقف بث قناة خلق تي في التي تعد من ابرز المنابر الاعلامية المعارضة في البلاد وذلك عقب صدور قرارات قضائية بفرض الوصاية الحكومية على ادارتها. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تنفيذ قوات الامن في اسطنبول حملة مداهمات واسعة اسفرت عن توقيف احد عشر مسؤولا من القناة من اصل قائمة تضم سبعة عشر شخصا مطلوبين للعدالة في قضايا مالية متنوعة.
وبينت التحقيقات الاولية ان مكتب المدعي العام في اسطنبول اصدر مذكرات الاعتقال استنادا الى شبهات تتعلق بالرشوة والتلاعب بالمناقصات العامة وغسل الاموال. واوضح البيان الصادر عن الادعاء ان التحقيقات تشمل رئيس مجلس ادارة القناة جعفر ماهر اوغلو الذي يواجه اتهامات باستغلال نفوذه في معاملات مالية ضخمة مع بلديات محلية وتحويلات بنكية مشبوهة الى خارج البلاد.
واكدت مصادر ميدانية ان المئات من عناصر الشرطة طوقوا مقر القناة في اسطنبول ومنعوا الموظفين من الدخول اثناء عملية التفتيش والمصادرة التي تلت تعيين لجنة وصاية حكومية لادارة المنشاة. واشارت القناة في بيان مقتضب على موقعها الالكتروني الى ان محاولات رئيس التحرير سعاد توكطاش لثني لجنة الوصاية عن المضي في قرار قطع البث باءت بالفشل التام.
اجراءات حكومية وتداعيات سياسية
واضاف البيان الرسمي ان المحكمة قررت التحفظ على كافة الشركات التابعة لماهر اوغلو ووضعها تحت ادارة صندوق تامين الودائع الادخارية التابع للحكومة التركية. وشدد الادعاء على ان الادلة والوثائق المالية المسجلة تؤكد وجود نشاط اجرامي منظم يتضمن التلاعب في مناقصات بلدية اسطنبول الكبرى وعمليات غسيل اموال بمليارات الليرات التركية.
وكشفت التطورات عن حالة من الاحتقان داخل الوسط السياسي حيث سارع ماهر اوغلو من مقر اقامته خارج البلاد الى توجيه اتهامات مباشرة لقيادات في حزب الشعب الجمهوري بالتواطؤ في هذا القرار. واعتبر ان ما حدث يمثل يوما اسود للصحافة التركية ومحاولة ممنهجة لمصادرة حق الجمهور في الوصول الى المعلومات من خلال استغلال القضاء في صراعات سياسية.
واظهرت ردود الافعال غضبا واسعا في صفوف المعارضة حيث ندد رئيس الحزب الجديد اوزغور اوزيل بالمداهمات الامنية واصفا اياها بممارسات تذكر باساليب الانظمة الديكتاتورية. وبين اوزيل ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى التغطية على قضايا الفساد الكبرى التي تلاحق الحكومة وتزامنها المتعمد مع بدء جلسات الدفاع في محاكمة رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو.
محاكمة امام اوغلو ومواقف المعارضة
واكد مراقبون ان وقف بث قناة خلق تي في يندرج ضمن سلسلة من الضغوط التي تواجهها القنوات المستقلة في تركيا حيث اصبحت هذه القناة خامس مؤسسة اعلامية تضعها السلطات تحت الوصاية خلال فترة وجيزة. واشار نواب المعارضة في البرلمان الى رفضهم القاطع لهذه السياسات من خلال خطوات احتجاجية رمزية تمثلت في وضع اشرطة لاصقة سوداء على اعينهم وافواههم خلال الجلسات النيابية.
واوضح رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو في مرافعته امام المحكمة ان الضغوط التي تمارس على الاعلام والمحامين هي محاولة يائسة للتستر على نهب المال العام. واشار الى ان التاريخ سيسجل كل المتورطين في هذه القضايا مؤكدا ان الحكومة تحاول تحويل البلاد الى جمهورية تدار بقرارات امنية مفاجئة بعيدا عن سيادة القانون.
وختم اوزيل تصريحاته بالقول ان استهداف القناة في يوم الدفاع عن امام اوغلو الذي يمثل امام القضاء بعد اكثر من ستمئة يوم من الاحتجاز يعد دليلا قاطعا على ارهاق الحكومة وعجزها عن مواجهة الحقائق. وتستمر المحاكمات وسط حضور كثيف للمتضامنين وهتافات تطالب بالعدالة وحرية الصحافة في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد تشهدها البلاد.
