مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا.. هل لا تزال المسودة القانونية حبيسة النقاش؟
كشف عبد الباسط الويس رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عن تفاصيل هامة حول مسار قانون العدالة الانتقالية موضحا أن ما تم تداوله مؤخرا حول وصول المشروع إلى صيغته النهائية ورفعه إلى الجهات العليا لا يمت للحقيقة بصلة. وأكد الويس أن المشروع لا يزال ضمن دائرة النقاشات المستمرة والمراجعات الدورية حيث تعمل الهيئة على تطوير المسودات بشكل ديناميكي لضمان مواءمتها مع متطلبات المرحلة الحالية. وبين أن الهيئة تعقد لقاءات تشاورية مكثفة مع مؤسسات الدولة المعنية بما فيها وزارات العدل والداخلية وهيئة المفقودين بهدف تحديث البنود قبل اتخاذ أي خطوة رسمية لإحالة القانون إلى مجلس الشعب.
واضاف الويس أن الهيئة تضع نصب عينيها أهمية الوصول إلى نص قانوني متكامل يلبي طموحات الضحايا ويضمن عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وشدد على أن المسودة الحالية ليست نصا جامدا بل هي وثيقة قابلة للتعديل والتحسين في ضوء الملاحظات التي ترد من مختلف الأطراف الحقوقية والمجتمعية. وأوضح أن الهدف من هذه العملية ليس السرعة في الإنجاز بقدر ما هو الوصول إلى إطار قانوني رصين يحقق العدالة الشاملة للجميع.
وكشفت التطورات الأخيرة عن وجود حالة من الترقب في الأوساط الحقوقية التي وضعت مسودة المشروع تحت المجهر التحليلي. واكد خبراء قانونيون أن هناك ثغرات بنيوية قد تمس جوهر العدالة إذا لم يتم تداركها. وبينت النقاشات أن الانتقادات تركز بشكل أساسي على عمومية النصوص المتعلقة بكشف الحقيقة والإصلاح المؤسسي وحفظ الذاكرة الوطنية.
تحديات العدالة والمحاسبة في سوريا
وبين الباحث في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني أن الإبقاء على مفاهيم عامة دون تحديد آليات تنفيذية واضحة يشكل خطرا حقيقيا على فعالية القانون. وأوضح أن غياب الالتزامات القانونية المحددة يفتح الباب واسعا أمام السلطة التقديرية التي قد تفرغ القانون من محتواه. واكد الكيلاني أن التحدي الجوهري لا يتوقف عند الاعتراف بالانتهاكات السابقة بل يمتد ليشمل بناء منظومة قانونية قادرة على تحقيق المساءلة الفعلية واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
واضاف الكيلاني أن النصوص القانونية يجب أن تتحول إلى حقوق قابلة للإنفاذ والتقاضي بدلا من كونها مجرد مبادئ عامة. وشدد على ضرورة ضمان حق الضحايا في معرفة مصير ذويهم والوصول إلى الأرشيفات الرسمية مع حماية الشهود وضمان استقلالية الهيئات القضائية. وأوضح أن أي إصلاح مؤسسي يجب أن يرتكز على تقييم فردي للمسؤوليات ومعايير شفافة للنزاهة بعيدا عن أي إقصاء سياسي أو إداري.
وبين الباحث أن بعض المواد الواردة في المسودة المتعلقة بالعزل السياسي وإجراءات فحص السجلات تثير قلقا قانونيا نظرا لمنحها صلاحيات واسعة للجان تقصي الحقائق دون توفير مسارات للطعن أو المراجعة القضائية. واكد أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم.
معايير الزمن والشمولية في القانون
واكد الحقوقيون أن حصر نطاق المساءلة بفترة زمنية محددة يثير إشكالية حقوقية تتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون. وأوضح الكيلاني أن العدالة يجب أن تكون شاملة وتطبق على الجميع وفق معايير الجسامة والمسؤولية الفردية بعيدا عن التجاذبات الزمنية. وبين أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب اعتماد تعريف قانوني دقيق للانتهاكات الجسيمة يضمن اختصاص القضاء في ملاحقة الجرائم بغض النظر عن توقيت ارتكابها مع مراعاة مبدأ عدم رجعية العقوبة.
واضاف الخبراء أن تأخر صدور القانون ليس بالأمر السلبي مقارنة بمخاطر صدور قانون يكرس عدالة جزئية أو مؤسسات تفتقر للفاعلية. وشددوا على أن الغاية الأسمى تكمن في إيجاد قوانين راسخة تمنح الضحايا حقوقهم وتعزز السلم الأهلي على أسس قانونية متينة. وأوضح الويس في ختام تصريحاته أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة لكل المبادرات التي تهدف إلى تجويد نص القانون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
