سباق الملايين والاصوات المحموم يغير قواعد اللعبة في الانتخابات الاسرائيلية

تشهد الساحة السياسية في اسرائيل حالة من الاستنفار القصوى مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تتدفق عشرات الملايين من الدولارات في حملات واسعة النطاق تهدف الى رفع نسب المشاركة في صناديق الاقتراع. وتشارك في هذا الحراك جمعيات مدنية ومانحون من داخل البلاد وخارجها، لا سيما من الولايات المتحدة، في محاولة للوصول الى الشرائح الاجتماعية التي عادة ما تسجل عزوفا عن التصويت.

واوضحت التقارير ان الهدف الاستراتيجي لهذه الحملات هو رفع نسبة التصويت العامة من مستوياتها السابقة لتصل الى 78 في المئة، وهو رقم يراه المراقبون مفتاحا اساسيا لترجيح كفة المعارضة وتغيير تركيبة الحكومة الحالية. وبينت المعطيات ان رفع المشاركة في البلدات المعارضة لتوجهات اليمين المتطرف بات يمثل الضمانة الوحيدة لانتزاع اغلبية برلمانية تنهي حقبة بنيامين نتنياهو.

وكشفت التحركات الميدانية ان التنافس لا يقتصر على الاحزاب التقليدية مثل الليكود بقيادة نتنياهو وقوى المعارضة التي يقودها مسؤولون سابقون مثل غادي ايزنكوت، بل يمتد ليشمل صراعا محتدما على كل مقعد في الكنيست. واكدت المصادر ان كل طرف يسعى جاهدا لضمان تجاوز عتبة الستين مقعدا لتحقيق الاغلبية المطلوبة في البرلمان المكون من مئة وعشرين مقعدا.

استراتيجيات الحشد والتصويت

واظهرت نتائج الانتخابات السابقة ان الكتل اليمينية، بما فيها المستوطنات والبلدات الحريدية، نجحت في رفع نسب تصويتها بشكل منهجي مما منحها افضلية حاسمة. واضافت البيانات ان نجاح معسكر نتنياهو في السابق اعتمد بشكل رئيسي على التحشيد المكثف في المناطق التي تعد معاقل تقليدية لليمين المتطرف، وهو ما تدركه المعارضة الان وتحاول مواجهته.

وشددت الهيئات القائمة على حملات المعارضة على ضرورة جذب الناخبين الجدد الذين يقدر عددهم بنحو ستمئة وسبعين الف مصوت، من بينهم نسبة كبيرة من العرب والحريديم. وبينت ان الجهود تركز ايضا على استقطاب المقيمين في الخارج عبر تنظيم رحلات جوية ممولة لضمان وصولهم الى صناديق الاقتراع، رغم محاولات الحكومة عرقلة هذه التحركات قانونيا.

واكدت التقارير ان هناك تركيزا خاصا على بلدات الوسط والمدن الليبرالية التي شهدت في دورات سابقة انخفاضا في نسب التصويت مقارنة بالمعدل العام. واوضحت ان رفع نسبة المشاركة في هذه المناطق يعد الرافعة الاساسية التي تعول عليها احزاب المعارضة لقلب الموازين الحالية.

مخاوف من التلاعب ونتائج المغلفات

وكشفت صحيفة هارتس عن ثغرات قانونية تثير مخاوف حقيقية من احتمال حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات عبر ما يعرف بالمغلفات المزدوجة. واضافت ان هذه المغلفات التي يستخدمها الجنود والشرطة والمرضى والمعتقلون تثير جدلا واسعا نظرا لغياب الرقابة الكافية عليها، مما دفع احزاب المعارضة للمطالبة بتشديد المراقبة لمنع اي تزوير محتمل.

واظهرت التقديرات ان نسبة هؤلاء المصوتين في تزايد مستمر منذ سنوات، حيث تشير البيانات الى انهم قد يمثلون ما يصل الى اثني عشر مقعدا برلمانيا. وبينت القراءات ان هذا الارتفاع يتركز بشكل ملحوظ في معاقل اليمين والمستوطنات، مما يثير شكوكا لدى الاطراف الاخرى حول نزاهة عملية الفرز التي تستمر لاثنين وسبعين ساعة بعد اغلاق الصناديق.

واكدت الاطراف السياسية ان اليمين في المقابل يوجه اتهامات للمجتمع العربي في النقب بمحاولة التلاعب، ويسعى لفرض رقابة صارمة عبر ممثلين عنه في الصناديق. واوضحت ان هذا الشد والجذب يعكس حالة الانقسام الحاد التي تعيشها البلاد، وسط تحذيرات من ان تظل هذه القضايا العالقة وقودا للصراع السياسي حتى اللحظات الاخيرة قبل اعلان النتائج النهائية.