تحرك برلماني في مصر لكشف غموض تراجع مؤشرات مكافحة الفساد

شهدت اروقة البرلمان المصري تحركا رقابيا لافتا حيث تقدم احد النواب بطلب احاطة عاجل موجه للحكومة يطالب فيه بتقديم كشف حساب دقيق حول اسباب تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد العالمي. واوضح النائب ان هذا التراجع الذي وضع الدولة في المرتبة 130 من اصل 180 دولة يثير مخاوف جدية تتعلق باهدار المال العام في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد. وكشف الطلب البرلماني ان استمرار هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا امام مساعي الاصلاح التي تتبناها الدولة منذ سنوات.

وبين النائب فريدي البياضي ان تقديم هذا الطلب ياتي في توقيت حساس يتزامن مع تساؤلات مجتمعية حول فاعلية الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة الفساد الاداري والمالي. واشار الى ان الفساد لا يقتصر فقط على الرشاوى بل يمتد ليشمل سوء ادارة المشروعات والمحسوبية في المناقصات واستغلال النفوذ الوظيفي بما يضر بمصالح المواطنين. واكد ان الحكومة مطالبة الان بتقديم اجابات واضحة حول اليات الرقابة التي ادت الى هذا التراجع في التقييم الدولي.

واضاف ان ملف مكافحة الفساد في مصر يحتاج الى مراجعة شاملة بعد مرور اكثر من عقد على اطلاق الاستراتيجية الوطنية الاولى في هذا المجال. واشار الى ان المؤشرات الدولية تعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على ارض الواقع. وشدد على ان الاستثمار الاجنبي والمحلي لن ينمو في بيئة تفتقر الى العدالة والمنافسة الشريفة مؤكدا ان الفساد يعد المعوق الاول امام تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.

تحديات الرقابة وواقع الفساد الاداري

وبين خبراء سياسيون ان المشكلة الحقيقية في مواجهة الفساد لا تكمن في غياب التشريعات بل في ضعف اليات التنفيذ وقصور المتابعة الدورية. واوضحوا ان البيروقراطية المتجذرة وعدم كفاية الكوادر الرقابية يمثلان عائقا امام الكشف عن التجاوزات في مراحلها المبكرة. واكدوا ان تحسين الاجور والظروف المعيشية للموظفين يعد جزءا لا يتجزا من استراتيجية الوقاية من الفساد لضمان نزاهة الجهاز الاداري للدولة.

وكشفت تقارير سابقة لهيئات رقابية عن ضبط العديد من القضايا التي تنوعت بين الاختلاس والتزوير واستغلال السلطة في قطاعات حيوية. واشار مراقبون الى ان الاعلان عن هذه القضايا يعكس جهودا ملموسة لكنها تظل غير كافية مقارنة بحجم التحديات التي تشير اليها المؤشرات العالمية. واكدوا ان الشفافية وتسهيل الوصول الى المعلومات هما المفتاح الاساسي لاستعادة الثقة وتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية.

واوضح النائب ان المسار القادم لهذا الطلب البرلماني يعتمد على مدى تجاوب الحكومة ومشاركتها في مناقشات اللجان المختصة داخل مجلس النواب. واضاف ان الهدف من هذا التحرك هو وضع خارطة طريق جديدة تضمن تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية على الموارد العامة. وبين ان المجتمع المصري يترقب خطوات ملموسة تعزز من مبادئ النزاهة وتوقف اي نزيف للمال العام في كافة القطاعات.