انهيار الدينار الليبي يفاقم ازمة المعيشة والغموض يلف مصير المركزي
تتزايد حدة المخاوف في الشارع الليبي مع استمرار التراجع الحاد في قيمة الدينار امام الدولار في السوق الموازية، وهو ما القى بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين ومعيشتهم اليومية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع تلويح محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بالاستقالة، نتيجة تعقد الخلافات حول سياسات الانفاق العام واستنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة. واظهرت التعاملات الاخيرة اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر الدولار في السوق الموازية ليقترب من حاجز العشرة دنانير، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
واكد مراقبون ان هذا الارتفاع المتسارع في سعر الصرف لم يعد مجرد ارقام في شاشات التداول، بل اصبح واقعا مريرا يلمسه المواطن في ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات اليومية. واضاف مواطنون ان تكاليف الوجبات البسيطة والاحتياجات الغذائية الضرورية اصبحت تشكل عبئا يفوق قدرتهم المالية، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل غياب الرقابة الفعالة. وبينت الاحصائيات ان اعتماد ليبيا الكبير على الاستيراد يجعل من اي تذبذب في العملة الاجنبية ضغطا مباشرا على جيوب المواطنين الذين يواجهون تآكلا مستمرا في قيمة مدخراتهم ورواتبهم الشهرية.
واوضح استاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف ان وصول الدولار الى مستويات قياسية يعني ان قيمة الرواتب اصبحت لا تغطي الاحتياجات الاساسية وفق معايير خط الفقر العالمية. واشار الى ان هذه الارقام تعكس بوضوح تراجع القوة الشرائية للدينار وتضع الاقتصاد الوطني امام تحديات هيكلية صعبة تتطلب حلولا جذرية عاجلة. وشدد على ان استمرار هذا النزيف النقدي يهدد بزيادة معدلات التضخم وتعميق الفوارق الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع الليبي.
ضغوط سياسية ومخاطر اقتصادية تحاصر المركزي
وكشفت مصادر مطلعة ان محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يزال متمسكا بقراره بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه، مبررا ذلك بغياب الدعم المؤسسي اللازم لتنفيذ اصلاحات حقيقية. واضافت المصادر ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على المصرف من اطراف سياسية في شرق وغرب البلاد، مما يعيق جهود المؤسسة النقدية في ضبط الانفاق والحد من استنزاف الاحتياطيات الاجنبية. واكدت ان هذه الحالة من عدم التوافق السياسي تنعكس سلبا على استقلالية القرار النقدي وتجعل من الصعب السيطرة على تقلبات سعر الصرف في المدى المنظور.
وبين الباحث الاقتصادي عبد الحميد الفضيل ان التلويح بالاستقالة يعد مؤشرا خطيرا على عمق الازمة المالية التي تمر بها البلاد. واوضح ان استمرار الاختلالات في الانفاق الحكومي وتعدد جهات الصرف دون تنسيق يضع المصرف المركزي في مواجهة مباشرة مع تحديات تفوق قدرته على التدخل. واكد ان معالجة هذه الازمة تتطلب توحيد الرؤية المالية والامتثال لتعليمات المصرف المركزي، اضافة الى وضع حد لعمليات الانفاق غير المدروسة التي تستنزف موارد البلاد من النقد الاجنبي.
وذكرت تقارير اقتصادية ان المشاورات التي اجراها المحافظ مع صندوق النقد الدولي في بانكوك كشفت عن معطيات مقلقة بخصوص التوسع في الانفاق العام. واضافت ان غياب الشفافية في ادارة موارد النفط وتصدير بعض الكميات خارج القنوات الرسمية يزيد من تعقيد المشهد. واكدت ان التحدي الاكبر يكمن في ايجاد ارضية مشتركة بين السلطات المالية والسياسية لانقاذ الدينار الليبي من مزيد من التدهور وحماية الاقتصاد من الانهيار الكامل.
