مداولات اممية مكثفة بشان الازمة السياسية في ليبيا

سلط مجلس الامن الدولي الضوء على مستجدات الملف الليبي في جلسة نقاشية موسعة استعرضت ابرز التطورات السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا، حيث استمع الاعضاء الى تقرير مفصل قدمته الممثلة الاممية هانا تيتيه حول حالة الجمود المؤسسي الراهنة.

واوضحت تيتيه خلال الجلسة ان هناك تحديات جوهرية لا تزال تعرقل مسار التسوية، مشيرة الى ان الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة يساهمان في تصلب المواقف بين الاطراف الليبية، مما يضعف فرص التوصل الى تنازلات سياسية ضرورية لانهاء المراحل الانتقالية.

وبينت المسؤولة الاممية ان الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرا كان من الممكن ان يشكل انفراجة حقيقية في الازمة السياسية، الا ان تباين المواقف ورفض بعض الجهات لهذا الاتفاق اعاد المشهد الى دائرة التعقيد، وهو ما يعزز المخاوف من اتخاذ خطوات احادية الجانب قد تؤدي الى توترات جديدة.

تداعيات الانقسام على الاقتصاد والامن في ليبيا

واضافت ان الانقسام السياسي والمؤسسي القائم يلقي بظلاله القاتمة على الواقع المعيشي لليبيين، مؤكدة ان تذبذب الادارة المالية انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين رغم العوائد النفطية التي كان يفترض ان تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.

وشددت تيتيه على ان الحالة الامنية في البلاد لا تزال تتسم بالهشاشة، معربة في الوقت ذاته عن ترحيبها بالخطوات الميدانية التي تهدف الى تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والامنية في شرق البلاد لضمان استقرار الاوضاع.

واكدت في ختام تقريرها على اهمية نبذ الخطاب التصعيدي والالتزام بمسار توافقي يضمن اجراء الانتخابات الوطنية، حيث شارك في هذه الجلسة المندوب الليبي لدى الامم المتحدة جنبا الى جنب مع ممثلي الدول الاعضاء في المجلس لمناقشة سبل الخروج من النفق السياسي الحالي.