مخاوف حقوقية تتصاعد بعد تنفيذ اعدامات جماعية في شرق ليبيا
كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تنفيذ السلطات العسكرية في شرق ليبيا سلسلة من عمليات الاعدام طالت 31 شخصا على الاقل خلال الفترة الاخيرة، وتعد هذه الخطوة تحولا لافتا في المشهد الحقوقي الليبي اذ تمثل اول تنفيذ من نوعه لاحكام الاعدام منذ سنوات طويلة، واكدت التقارير ان هؤلاء الافراد خضعوا لمحاكمات عسكرية وصفت بانها جائرة وتفتقر لابسط معايير العدالة والمحاكمة العادلة.
وبينت المعطيات الميدانية ان تلك الاجراءات تمت في ظل غياب تام لاخطار العائلات بمواعيد التنفيذ، واوضحت ان السلطات رفضت تسليم الجثامين لذويهم واكتفت بطلب التعرف على الهويات قبل اتمام عمليات الدفن بشكل منفرد دون السماح باقامة مراسم العزاء، وشددت المصادر على ان هذه الممارسات تثير حالة من القلق البالغ لدى الاوساط الحقوقية الدولية والمحلية على حد سواء.
واضافت التقارير ان هناك مخاوف حقيقية تحيط بمصير ما لا يقل عن 50 محتجزا اخرين داخل سجن قرنادة العسكري، واكدت ان هؤلاء الاشخاص يواجهون خطرا وشيكا بتنفيذ احكام مماثلة في ظل غياب الرقابة القضائية المدنية على السجن، وتابعت ان هذا المرفق الاصلاحي يخضع لسيطرة عسكرية مباشرة مما يجعله خارج نطاق الاختصاص القضائي الطبيعي للدولة.
تداعيات الملف الحقوقي في ليبيا
واشار خبراء قانونيون الى ان المحاكمات التي سبقت تنفيذ هذه الاحكام بنيت في الغالب على اعترافات يزعم انتزاعها تحت وطاة التعذيب، وبينت ان المحكمة العليا الليبية سبق لها ان اصدرت توجيهات بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، واوضحت ان استمرار هذه العمليات يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية التي تحمي حقوق الموقوفين.
واكدت التحليلات ان المشهد السياسي الليبي المنقسم يعزز من تعقيد الاوضاع الحقوقية، وذكرت ان سيطرة القوات العسكرية في الشرق على مفاصل القضاء العسكري خلقت فجوة كبيرة في تطبيق العدالة، واضافت ان الضغوط الدولية باتت مطلوبة وبشدة على كافة الاطراف الفاعلة من اجل وقف هذه الاحكام والحيلولة دون اتساع نطاقها.
وتابعت التقارير ان عقوبة الاعدام تظل موجودة في قانون العقوبات الليبي لجرائم محددة، واوضحت ان البلاد شهدت توقفا طويلا عن تنفيذ هذه الاحكام على ارض الواقع قبل ان يتم كسر هذا المسار مؤخرا، وشددت على ان حياة عشرات السجناء باتت معلقة بقرارات القيادات العسكرية والجهات الداعمة لها في ظل الظروف الراهنة.
