مستقبل الانتخابات في ليبيا تحت مجهر الامم المتحدة وتحذيرات من عرقلة المسار السياسي

كشفت رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه امام مجلس الامن عن وجود دعم واسع للاتفاق السياسي الاخير الذي يهدف لانهاء الجمود في البلاد. واكدت تيتيه ان هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لرسم مسار واضح نحو اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية موحدة في غضون عامين. واوضحت ان التوافق شمل اطراف رئيسية منها حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي وقيادات برلمانية.

وبينت المبعوثة الاممية ان هناك مخاطر حقيقية تهدد هذا المسار في حال استمر رفض بعض الهيئات التشريعية للاتفاق. وشددت على ان ليبيا لا يمكنها تحمل تبعات المفسدين الذين يسعون لتعطيل العملية الانتخابية. واضافت انها ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث اليات وطنية بديلة تضمن مشاركة واسعة النطاق.

تداعيات الانقسام السياسي والاقتصادي على ليبيا

واشارت تيتيه الى ان الانقسام السياسي المستمر يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الليبي رغم وفرة الموارد. واوضحت ان تضخم الاسعار وضعف العملة المحلية باتا يرهقان كاهل المواطن بشكل مباشر. واكدت ان تهريب الوقود يستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة مما يعمق الازمات المعيشية.

واضافت ان تعطل انتاج النفط نتيجة اغلاق خطوط الانابيب فاقم من سوء الوضع الاقتصادي العام. وبينت ان البعثة الاممية تتابع بقلق هشاشة الوضع الامني رغم وجود تنسيق محدود بين القوات العسكرية في الشرق والغرب. واوضحت ان هناك خطوات نحو التعاون الميداني عبر مراكز امنية مشتركة لتامين الحدود.

مخاوف حقوقية ومطالب اممية

وكشفت تيتيه عن قلقها البالغ تجاه عمليات الاعدام التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا وطالبت بوقف فوري لهذه الاجراءات. وشددت على ضرورة مراجعة الملفات القانونية وضمان معايير المحاكمة العادلة. واضافت ان البعثة تدين بشدة خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين والعاملين في المجال الانساني.

واكدت في ختام تصريحاتها ان المجتمع الدولي مطالب بتقديم ضمانات وحوافز حقيقية لدعم خريطة الطريق الليبية. وبينت ان محاسبة المعرقلين اصبحت ضرورة ملحة لاستقرار البلاد. واوضحت ان هدف الوصول الى ليبيا موحدة ومستقرة لا يزال ممكنا رغم التحديات الكبيرة التي تعترض الطريق.