رئيسة وزراء اليابان تنفي التجسس على روسيا وتطالب بضمان معاملة عادلة للصحفي المعتقل
الوقائع الإخباري ـ نفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، قيام بلادها بأي أنشطة تجسسية داخل الأراضي الروسية، وذلك عقب إعلان موسكو توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس.
وقالت تاكايتشي، رداً على سؤال الصحفيين بشأن الاتهامات الروسية: «لا وجود لأمر مماثل»، مؤكدة أن حماية المواطنين اليابانيين تمثل أولوية بالغة في الوقت الراهن، وأن الحكومة ستعمل على تركيز جهودها في هذا الاتجاه.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متواصلة بين روسيا وعدد من الدول التي تصنفها موسكو على أنها «غير صديقة»، إذ أوقفت السلطات الروسية خلال السنوات الأخيرة مواطنين من تلك الدول للاشتباه في عملهم لصالح أجهزة استخبارات غربية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الثلاثاء، أن الصحفي الموقوف هو يوكي إيماي، الذي يعمل في صحيفة «هوكايدو شيمبون» اليابانية، فيما قالت متحدثة باسم الوزارة إنه متهم بالقيام بأنشطة تجسسية على الأراضي الروسية.
وعلى إثر الإعلان الروسي، استدعت طوكيو السفير الروسي لديها لتقديم احتجاج رسمي، فيما طالبت وزارة الخارجية اليابانية موسكو بضمان معاملة الصحفي بصورة عادلة ومحايدة.
وقالت تاكايتشي، الخميس، إن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الصحفي لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى اختلاف القوانين والإجراءات القانونية من دولة إلى أخرى. وأضافت: «نظراً لاختلاف القوانين المحلية بين البلدان، فإننا لا نعرف حتى الآن تفاصيل ما يسمونه ادعاءً».
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق توقيف مواطن ياباني في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرق روسيا، بالقرب من مجموعة جزر متنازع عليها بين البلدين، دون الكشف عن هويته في الإعلان الأولي.
وذكر الجهاز أن الموقوف كان يعمل لصالح الاستخبارات اليابانية، وأنه جمع معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية الروسية، وفقاً للرواية الروسية.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية اليابانية توتراً مستمراً، لا سيما بسبب الخلاف حول السيادة على مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وإلى الجنوب الغربي من منطقة ساخالين الروسية.
وتخضع جزر كوريل، التي تطلق عليها اليابان اسم «الأراضي الشمالية»، للسيادة الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما سيطر عليها الاتحاد السوفياتي، ولا يزال الخلاف بشأنها يشكل أحد أبرز الملفات العالقة بين موسكو وطوكيو.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن السلطات اليابانية لم تتمكن من التواصل مع الشخص المعني، موضحاً أن طوكيو لم تعلم بعملية التوقيف إلا بعد صدور الإعلان الرسمي الروسي بشأن القضية.
