محاكمة رؤساء الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتهم فساد مالي

تتواصل في الجزائر فصول المحاكمة القضائية المثيرة للجدل التي تستهدف ثلاثة من الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث يواجه المسؤولون السابقون تهما ثقيلة تتعلق بسوء التسيير المالي وتبديد المال العام خلال سنوات توليهم المسؤولية في الهيئة الكروية. وتأتي هذه الجلسات في القطب الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة لتكشف عن ملفات معقدة تمس صلب الإدارة الرياضية الوطنية وسط ترقب شعبي وإعلامي واسع لنتائج هذه التحقيقات القضائية.

واكدت هيئة المحكمة ان لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين تتضمن بنودا قانونية خطيرة مثل استغلال الوظيفة لغرض منح امتيازات غير مستحقة، بالإضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها واختلاس أموال عمومية. وبينت التحقيقات أن الملف لا يقتصر على الرؤساء الثلاثة فقط، بل يمتد ليشمل أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الذين شاركوا في اتخاذ قرارات إدارية ومالية أثارت تحفظات الهيئات الرقابية، مما وضع الجميع تحت مجهر القضاء في قضية قد تستمر لعدة أيام نظرا لتشعب تفاصيلها.

واضافت المصادر أن الجلسات شهدت نقاشات قانونية حادة بين هيئة الدفاع والنيابة، حيث ركز المحامون على الدفع بوجود اختلالات إجرائية في تحقيقات المفتشية العامة للمالية، مطالبين بإعادة النظر في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة لموكليهم. وشدد الدفاع في مرافعاته على بطلان بعض التقارير المالية التي استندت إليها النيابة، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذت خلال فترة تسيير الاتحاد كانت تتماشى مع الضرورات العملية التي فرضتها ظروف العمل في ذلك الوقت.

دفاع المتهمين يرفض التهم المنسوبة

وكشفت جلسات الاستجواب عن نفي قاطع من قبل المتهمين لكل ما نسب إليهم من تهم، حيث حاول المسؤولون السابقون تقديم مبرراتهم حول الصفقات المشبوهة، مؤكدين أن جميع عمليات الشراء والتعاقد تمت وفق أطر قانونية وشفافة. واوضحت مديرة الموارد البشرية أثناء استجوابها أن المبالغ المالية التي أثير حولها الجدل كانت موجهة لدعم العمال وتوفير مستلزمات رياضية في ظروف استثنائية، نافية وجود أي نية للاختلاس أو التلاعب بالأموال العمومية.

وبين عمر بهلول، بصفته عضوا سابقا في المكتب التنفيذي، أن تواجده في قفص الاتهام هو استهداف شخصي، مشيرا إلى وجود خلافات قديمة تتعلق بمشاريع بنية تحتية رياضية رفض الانصياع فيها لضغوط معينة. واكد أن عمله في الاتحاد كان يهدف إلى تطوير مراكز التكوين الرياضي، مستغربا من انتقاء أسماء معينة للمحاسبة من أصل أعضاء المكتب التنفيذي كاملين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير الملاحقة القضائية في هذا الملف.

واظهرت مجريات المحاكمة أن هيئة القضاء تستند في تحقيقاتها إلى تقارير رقابية دقيقة، بينما يصر المتهمون على أنهم تعرضوا لضغوط خارجية خلال فترة أداء مهامهم. وشدد المحامون على أن ملفات التسيير الرياضي لا ينبغي أن تُكيف كقضايا فساد جنائي، خاصة في ظل غياب أدلة مادية قاطعة تثبت وقوع اختلاسات متعمدة للأموال العمومية، وهو ما ستفصل فيه المحكمة في الأيام المقبلة.

توسع التحقيقات في قضايا الفساد

واكد مراقبون أن هذه المحاكمة تندرج ضمن توجه عام تتبعه السلطات الجزائرية في إطار ما يعرف بأخلقة الحياة العامة، حيث طالت الملاحقات القضائية شخصيات كانت تشغل مناصب عليا في الدولة. وبينت التحقيقات السابقة أن القضاء الجزائري بات يتعامل بصرامة أكبر مع ملفات سوء التسيير، وهو ما انعكس على ملاحقة وزراء ومستشارين سابقين ومسؤولين أمنيين في قضايا فساد متنوعة، مما يعزز من توجه الدولة نحو المحاسبة الشاملة.

واضاف المحللون أن توقيت هذه المحاكمات يعكس إرادة سياسية واضحة لطي صفحة الممارسات غير القانونية في تسيير الهيئات العمومية، بغض النظر عن وزن الشخصيات المتورطة. وشدد المتابعون على أن استمرار هذه القضايا في أروقة المحاكم يمثل رسالة قوية بأن الحصانة الإدارية لا تحمي من المساءلة القانونية إذا ما ثبت وجود تجاوزات في استغلال المال العام أو التلاعب بالصفقات العمومية.

وكشفت المعطيات الميدانية أن المحكمة ستستمع إلى باقي المتهمين والشهود قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات النهائية، حيث يتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تدافعا قانونيا كبيرا بين النيابة وهيئة الدفاع التي تضم عددا كبيرا من المحامين. وتبقى الأنظار متجهة نحو الحكم الذي ستصدره المحكمة، والذي سيكون فاصلا في تحديد مصير المسؤولين السابقين لاتحاد كرة القدم الجزائري وتأثير ذلك على المشهد الرياضي العام.