حملات تفتيشية تطيح بعاملات مخالفات لنظام العمل بعد سنوات من التواري
كشفت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل عن نجاحها في ضبط ثمان وعشرين عاملة منزل من جنسيات متنوعة كانت مسجلة بحقهن بلاغات هروب رسمية منذ فترات طويلة. وجاءت هذه العملية ضمن الجهود الرقابية المستمرة لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين الناظمة للعمالة المنزلية في البلاد.
واظهرت التحقيقات الميدانية ان هؤلاء العاملات كن يعملن باقامات وتصاريح عمل منتهية الصلاحية منذ سنوات طويلة وصلت في بعض الحالات الى عقد كامل من الزمن. وبينت المعطيات ان هؤلاء الافراد فضلن البقاء في حالة مخالفة قانونية بدلا من تسوية اوضاعهن او العودة الى بلادهن وفق المسارات النظامية المتبعة.
واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصها على تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالعمالة الوافدة. واضافت ان المتابعة الحثيثة للحالات المسجلة مكنت الفرق المختصة من الوصول الى هؤلاء المخالفات في اماكن تواجدهن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهن.
تحذيرات من تشغيل العمالة المخالفة
وشددت الجهات المعنية على ضرورة تجنب المواطنين التعامل مع عاملات المنازل اللواتي يعملن بنظام المياومة او بالساعة او تشغيلهن باي شكل من الاشكال. واوضحت ان توظيف مثل هذه العمالة يعد مخالفة صريحة لاحكام قانون العمل ويعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والتبعات المترتبة على ذلك.
ودعت الوزارة الجميع الى التعاون معها والابلاغ عن اي ممارسات مخالفة للقانون لضمان استقرار سوق العمل. واختتمت بالتأكيد على ان الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بكافة المعايير والتشريعات الوطنية.
