خلف القضبان والمنافي: الصحافة التونسية تواجه مصيرا مجهولا
يعيش المشهد الاعلامي في تونس حالة من الترقب والحذر الشديد حيث يجد الصحافيون انفسهم امام واقع جديد يهدد حريتهم بشكل مباشر. وبينما يجتمع فريق منصة نواة لمناقشة ملفاتهم الاستقصائية يدرك الجميع ان الكلمة التي يكتبونها قد تتحول الى تهمة تقودهم الى السجن في بلد شهد تراجعا لافتا في مساحة التعبير الحر. واظهرت التقديرات ان هناك عددا من الصحافيين يقبعون حاليا خلف القضبان بينما اضطر اخرون للرحيل نحو المنافي هربا من ملاحقات قضائية باتت تلاحق كل صوت ناقد للوضع الراهن.
واكد مراقبون ان هذا المناخ يمثل نقيضا صارخا لما كانت عليه البلاد بعد الثورة حينما كان نقد المسؤولين والسخرية من السياسات العامة جزءا مألوفا من الحياة اليومية. وبين نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار ان المهنة تمر باختبار هو الاصعب منذ سنوات مشيرا الى وجود نحو عشرين صحافيا يواجهون محاكمات بسبب عملهم المهني او تدويناتهم على منصات التواصل الاجتماعي. واوضح ان هذا الضغط الممنهج يعكس تحولا جذريا في التعامل مع حرية الصحافة التي كانت تعتبر من ابرز مكتسبات المرحلة السابقة.
تحديات المهنة وحقل الالغام
وكشف ايمن الرزقي رئيس تحرير موقع نواة ان العمل الصحفي اصبح اشبه بالسير في حقل الغام متحرك حيث غابت الحدود الواضحة للمسموح والممنوع. واضاف ان الصحافيين يعيشون اليوم في منطقة رمادية تزيد من تعقيد مهمتهم في الحصول على المعلومة الرسمية او التغطية الميدانية بحرية. وشدد على ان موقع نواة نفسه تعرض لضغوط ادارية وقضائية متكررة شملت تعليق النشاط وتهديدات مستمرة من اطراف مجهولة او من مؤيدين للسلطة بسبب تناول ملفات حساسة كأزمات السجون ونقص الخدمات الاساسية.
واظهرت مؤشرات منظمة مراسلون بلا حدود تراجعا كبيرا لترتيب تونس في حرية الصحافة حيث فقدت البلاد اكثر من خمسين مركزا خلال سنوات قليلة. وبينت التقارير ان هذا التراجع تزامن مع تغييرات دستورية وسياسية عميقة شهدتها البلاد منذ صيف العام الفين وواحد وعشرين. واكد خبراء ان تركيز السلطات في يد واحدة ادى الى اضعاف الضمانات الديمقراطية وفتح الباب امام تضييقات واسعة طالت مختلف المؤسسات الاعلامية المستقلة في البلاد.
اعتقالات ومنافي اختيارية
وكشفت الاحداث الاخيرة عن تصاعد وتيرة الاعتقالات حيث تم توقيف محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة بتهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وهي تهمة نفاها بشدة واعتبرها وسيلة لتقييد عمله. واضاف اليوسفي في رسالة من سجنه ان استقلالية الصحافة ليست مجرد رفاهية بل شرط اساسي لخدمة المجتمع بعيدا عن اي توظيف سياسي. وشدد على ان الاعلام يجب ان يظل صوتا مستقلا لا جسرا لتمرير اجندات اي طرف كان.
وبينت الوقائع ان قائمة الصحافيين الملاحقين تضم اسماء بارزة مثل مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني الذين يواجهون احكاما بالسجن بسبب قضايا مالية او تصريحات انتقدوا فيها السلطة القضائية. واضاف ان هذا المشهد دفع العديد من الكفاءات الاعلامية مثل خولة بوكريم وهيثم المكي الى اختيار طريق المنفى لتجنب مصير السجن بعد صدور احكام غيابية ضدهم. واكدت بوكريم ان رحيلها كان خيارا اضطراريا للحفاظ على حريتها بعد ان وجدت نفسها مهددة بالسجن بسبب مواقفها النقدية.
تراجع التعددية الاعلامية
واظهر الرصد الميداني ان البرامج التلفزيونية والاذاعية شهدت انحسارا كبيرا في سقف النقد السياسي الذي كان يميز الاعلام التونسي سابقا. واضافت نقابة الصحافيين ان الاعلام العمومي بدأ يتبنى خطابا يتماهى مع التوجهات الرسمية مع تهميش واضح لكل الاصوات المعارضة. واكدت ان هذا التحول افقد المشهد التونسي حيويته السابقة وحرم الجمهور من تنوع الاراء الذي كان سمة مميزة للساحة الاعلامية بعد عام الفين واحد عشر.
وكشفت تجربة عائلة الصحافي زياد الهاني عن الكلفة الانسانية الباهظة لهذه الملاحقات حيث تعاني الاسرة من وطأة السجن والضغط النفسي المستمر. واضافت زوجته ثريا الزواري ان غياب زوجها خلف القضبان ترك فراغا كبيرا واثر بشكل مباشر على حياة ابنائهم اليومية. وشددت على ان العائلة تواصل التشبث بمبادئ الكلمة الحرة رغم كل التحديات والمحن التي تفرضها الظروف الراهنة في تونس.
