احكام قضائية مشددة في حلب بحق متهمين باحداث الساحل السوري

اصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب احكاما قضائية مشددة بحق عدد من المتهمين على خلفية تورطهم في احداث الساحل السوري الاخيرة. واعتمدت المحكمة في قراراتها على ثبوت تهم تتعلق بالاعتداء الذي استهدف اثارة النعرات الطائفية واشعال فتيل الحرب الاهلية بين مكونات المجتمع. واوضحت المحكمة ان المتهمين قاموا بقيادة مجموعات مسلحة غير مشروعة بهدف مهاجمة القوى العامة والاضرار بالامن والاستقرار في البلاد.

تفاصيل الاحكام الصادرة بحق المتهمين

وبينت المحكمة في منطوق حكمها القاضي بالاعدام بحق كل من الوضاح اسماعيل وماهر علي بعد ادانتهما بالتخطيط والتنفيذ لاعمال عدائية. واضافت المحكمة ان تلك الافعال تندرج ضمن الجنايات الخطيرة التي تهدد كيان الدولة والسلم الاهلي. واكدت هيئة المحكمة ان الاحكام جاءت بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والتحقيقات التي اثبتت تورط المذكورين في الجرائم المنسوبة اليهم.

عقوبات تكميلية وتدخل في الجنايات

واصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة اثني عشر عاما بحق المتهم ماهر عثمان وذلك بعد ثبوت تدخله في الجنايات السابقة ومشاركته في الانشطة غير القانونية. وشدد القضاء العسكري على ضرورة تطبيق اقصى العقوبات لردع كل من تسول له نفسه العبث بامن واستقرار المناطق السورية. واختتمت المحكمة جلساتها بالتأكيد على ان هذه الاحكام نهائية وتأتي في اطار فرض سيادة القانون وحماية المواطنين من اي تهديدات مسلحة.