تحذير من تحويل أموال لصفحات غير مرخصة لتأجير المركبات السياحية في الأردن
الوقائع الإخباري-دعا نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات، مروان عكوبة، المواطنين والسياح والمغتربين إلى توخي الحذر عند حجز المركبات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من صفحات غير مرخصة تستغل انخفاض الأسعار لاستدراج الراغبين بالاستئجار والحصول على أموالهم دون تقديم الخدمة.
وقال عكوبة، الخميس، إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال عبر إعلانات تروّج لمركبات حديثة بأسعار منافسة، موضحًا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفحات لا تمتلك تراخيص أو سجلات رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل.
وبيّن أن أسلوب الاحتيال يبدأ بعرض مركبات سياحية بمواصفات حديثة وأسعار منخفضة، ثم مطالبة الزبائن بتحويل مبلغ يتراوح بين 50 و100 دينار بوصفه عربونًا لتثبيت الحجز إلى حين وصولهم إلى الأردن. وبعد تحويل الأموال، يتوقف القائمون على الصفحات عن التواصل مع الضحايا، الذين يواجه بعضهم صعوبة في استرداد المبالغ، فيما أفاد متضررون بتعرضهم لتهديدات عند المطالبة بأموالهم.
ولفت عكوبة إلى أن إحجام بعض الأشخاص عن تقديم شكاوى رسمية بسبب صغر المبالغ التي خسروها قد يمنح المحتالين فرصة لمواصلة نشاطهم واستهداف مزيد من الأشخاص.
وشدد على ضرورة التأكد من ترخيص مكتب التأجير ومصداقية العرض قبل إتمام أي حجز أو تحويل مالي، مؤكدًا أهمية إجراء الحوالات باسم المكتب المرخص، لا باسم أفراد، بما يتيح للمتضررين الرجوع إلى الجهات المختصة عند وقوع الاحتيال.
210 مكاتب مرخصة في المملكة
وأشار عكوبة إلى وجود نحو 210 مكاتب مرخصة لتأجير المركبات السياحية في الأردن، تمتلك أسطولًا يضم قرابة 13 ألف مركبة موزعة على مختلف مناطق المملكة، داعيًا إلى الاستعانة بالمكاتب المعتمدة وعدم الانجذاب إلى الإعلانات التي تقدم عروضًا غير موثوقة.
كما حذّر من تأجير المركبات الخصوصية التي تحمل لوحات بيضاء خارج الأطر القانونية، لما قد ينجم عن ذلك من تبعات قانونية وتأمينية.
وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج لهذه العروض، وملاحقة القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، للحد من الاحتيال وحماية المواطنين والزوار والمغتربين، والحفاظ على سمعة قطاع تأجير المركبات والسياحة في الأردن.
