تحرك قضائي عاجل لكشف لغز شراء عقارات واسعة في المتن

انتقل ملف الاستحواذ على مساحات عقارية شاسعة في قضاء المتن بجبل لبنان من اروقة النقاشات السياسية والاعلامية الى ساحة القضاء اللبناني، حيث تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج باخبار رسمي امام النيابة العامة التمييزية، مطالبا بفتح تحقيق شفاف حول مصدر الاموال التي استخدمت في شراء عشرات العقارات في بلدات ذات طابع سكاني مسيحي، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه العمليات العقارية على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية في المنطقة.

واشار الاخبار الذي قدمه النائب الحاج الى وجود معلومات دقيقة حول شراء اكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة، مؤكدا ان هذه العمليات تمت بمساحات اجمالية كبيرة ومثيرة للريبة، وهو ما دفع المرجعيات السياسية في المنطقة الى المطالبة بتدقيق شامل في هويات المستفيدين الفعليين من هذه الصفقات العقارية الضخمة.

وبين الحاج ان هذا التحرك يهدف بالدرجة الاولى الى حماية الملكية الخاصة وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، مشددا على اهمية تعزيز الشفافية في المعاملات المالية والعقارية، ومعتبرا ان القضاء هو السلطة الوحيدة المخولة بالتحقق من الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن اي احكام مسبقة او اتهامات عشوائية.

مسار التحقيقات المالية وشفافية الصفقات

واكد النائب في طلبه من النيابة العامة ضرورة الاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان حول مصدر الاموال، ومدى مطابقتها للموارد المشروعة للمشتري، مع التشديد على ضرورة كشف هوية المستفيد الحقيقي من هذه العمليات العقارية، والتأكد من سلامة تسجيل البيوعات في السجلات الرسمية بما يضمن عدم وجود مخالفات قانونية.

واضاف ان احترام حق التملك لا يعني باي حال من الاحوال التغاضي عن مصادر التمويل المشبوهة، خاصة عندما تتعلق الامور بملفات تثير قلق الراي العام وتستدعي تدقيقا ماليا وقانونيا دقيقا، موضحا ان هدفه من هذا المسار القضائي هو الوصول الى الحقيقة الكاملة وتبيان ما اذا كانت هذه العمليات تجارية بحتة ام تخفي ابعادا سياسية اخرى.

وكشفت المعطيات المتداولة ان المتمول المعني بالقضية قد نفى في وقت سابق ارتباطه باي جهة حزبية، مؤكدا ان معظم العقارات اشتريت لاغراض تجارية بحتة وباموال خاصة، معلنا استعداده الكامل للتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية وتقديم كافة المستندات التي تثبت قانونية مصادر امواله لقطع الطريق على اي شائعات.

موقف المتمول واستعدادات الجهات المعنية

واظهر المتمول المعني تجاوبا مع الدعوات القضائية، مطالبا الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بالكشف الميداني على الاراضي المعنية، ومؤكدا رغبته في تسهيل مهام السلطات المختصة لتبيان الحقائق امام المواطنين ووضع حد للشكوك التي احاطت بهذا الملف العقاري الحساس في جبل لبنان.

واوضح مراقبون ان القضية باتت الان في عهدة القضاء الذي سيعمل على تقييم المستندات والمصادر المالية، وسط ترقب شعبي كبير لنتائج التحقيقات التي ستحدد ما اذا كانت هذه الصفقات ضمن الاطر القانونية المتعارف عليها او انها تنطوي على مخالفات تتطلب اجراءات رادعة.

واكدت مصادر قانونية ان الملف سيخضع لفحص دقيق لكافة التحويلات المصرفية الموثقة، وذلك لضمان شفافية العمليات العقارية وحماية الامن العقاري في المنطقة، مع التشديد على ان القضاء سيحسم الجدل القائم بناء على المعطيات المادية التي سيتم فحصها خلال الفترة المقبلة.