توسيع الهيكل الحكومي في العراق عبر مناصب وزارية مستحدثة
يستعد البرلمان العراقي لحسم ملف التشكيلة الحكومية عبر خطوة تضمنت استحداث حقائب وزارية جديدة وتسمية نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي في مسعى لإنهاء حالة الشغور في بعض مفاصل الدولة. وتأتي هذه الترتيبات نتيجة تفاهمات سياسية مكثفة بين الكتل لضمان التوافق على توزيع المناصب وسط ترقب لنتائج التصويت في جلسة اليوم.
واكدت مصادر سياسية ان قائمة المرشحين لنواب رئيس الوزراء شملت شخصيات بارزة من قوى سياسية متعددة مثل ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي ومحمد تميم وفارس بريفكاني. واوضحت التوجيهات الصادرة عن رئاسة الوزراء ان هؤلاء النواب لن يتقاضوا رواتب او مخصصات مالية اضافية كما لن يتم استحداث مكاتب ادارية جديدة لهم في خطوة تهدف لتقليل النفقات العامة.
وبينت المعطيات ان التفاهمات السياسية لم تحدد بدقة الصلاحيات التنفيذية التي سيتمتع بها نواب رئيس الوزراء او طبيعة مهامهم الميدانية داخل الحكومة. واضافت ان الغموض لا يزال يحيط بالدور الفعلي لهذه المناصب ومدى مساهمتها في تسريع وتيرة العمل التنفيذي في ظل التحديات الراهنة.
استحداث وزارات جديدة لتعزيز الاداء الحكومي
وكشفت التفاهمات عن التوجه لاستحداث وزارات جديدة تشمل الاقتصاد الرقمي والحوكمة وشؤون الاقليات اضافة الى وزارة السياحة والآثار. واظهرت القوائم ترشيح اسماء مثل محمد صاحب الدراجي ومحمد سمعان وعلي الدخيلي لتولي هذه الحقائب المستحدثة في مسعى لتوسيع التمثيل القطاعي داخل الحكومة.
واوضح مراقبون ان هذه الخطوة تثير تساؤلات جوهرية حول الجدوى العملية من توسيع الهيكل الاداري للدولة في هذا التوقيت الحساس. وشددوا على ضرورة توضيح اليات العمل والارتباط الهيكلي لهذه الوزارات مع المؤسسات القائمة لضمان عدم حدوث تضارب في الصلاحيات او زيادة في البيروقراطية.
واضافت التحليلات ان التركيز ينصب حاليا على كيفية توزيع هذه المسؤوليات لضمان الانسجام بين الوزارات القديمة والمستحدثة. واكدت ان نجاح هذه التجربة يعتمد على مدى فاعلية الوزراء الجدد في تقديم نتائج ملموسة على ارض الواقع بعيدا عن المحاصصة التقليدية.
حسم الحقائب الوزارية الشاغرة وتحديات التوافق
وكشفت القوائم النهائية المرفوعة للتصويت عن اسماء المرشحين للحقائب الشاغرة ومنهم ياسر المالكي للداخلية ونايف الشمري للدفاع وحيدر بهاء الحسيني للتعليم العالي. واظهرت الجلسة ان وزارتي التخطيط والهجرة لا تزالان تشكلان نقطة خلاف بين الكتل مما يؤخر الحسم النهائي للتشكيلة الحكومية بالكامل.
واوضحت التقارير ان استمرار الخلافات حول بعض الحقائب يعكس عمق المساومات السياسية التي تسبق عملية التصويت داخل قبة البرلمان. وبينت ان القوى السياسية تسعى للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف لضمان تمرير الحكومة واستقرار العملية السياسية في المرحلة المقبلة.
واكدت مصادر برلمانية ان الخطوة التالية بعد التصويت ستكون مراجعة الاداء الحكومي ووضع جداول زمنية لتنفيذ البرنامج الوزاري. واضافت ان الرأي العام ينتظر نتائج ملموسة من الوزراء الجدد في ملفات الخدمات والامن والاصلاح الاقتصادي بعد استكمال الهيكل الحكومي.
