أزمة الاطراف الصناعية في غزة ترهن مستقبل الاف الجرحى والاطفال
تتنامى فصول المأساة الانسانية في قطاع غزة مع تصاعد اعداد مبتوري الاطراف في ظل عجز المراكز الطبية عن توفير المستلزمات الضرورية لصناعة البدائل الحركية. وتفرض القيود المشددة على المعابر حاجزا منيعا امام وصول المواد الخام الاساسية التي تحتاجها الورش المتخصصة لتصنيع الاطراف للمصابين الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم نتيجة العمليات العسكرية المستمرة. وتؤكد البيانات الميدانية ان الاف الحالات تنتظر مصيرها المجهول وسط تدهور حاد في الامكانيات المتاحة.
واوضحت التقارير الطبية ان الاطفال هم الفئة الاكثر تضررا من هذا الواقع المرير حيث تتطلب اجسادهم النامية تبديل الاطراف الصناعية بشكل دوري وهو امر بات مستحيلا في ظل ندرة الموارد. وتبرز معاناة مئات الاطفال الذين فقدوا القدرة على الحركة بشكل طبيعي مما يحرمهم من ممارسة حياتهم اليومية واللعب كبقية اقرانهم في العالم. وكشفت السجلات الرسمية ان نسبة الاطفال بين مبتوري الاطراف تجاوزت حاجز العشرين بالمئة من اجمالي الاصابات المسجلة.
وبينت الاحصائيات ان عدد الحالات التي سجلتها منظومة صحتي التابعة لوزارة الصحة تجاوزت الفين وستمائة حالة لمصابين يحتاجون الى تدخلات عاجلة. واكد القائمون على مراكز الاطراف الصناعية انهم يضطرون لاستخدام بدائل محلية واعادة تدوير المواد المتاحة في محاولة يائسة لسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات. واضاف الفنيون ان الوضع بات يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لادخال المعدات وقطع الغيار الضرورية التي لا يمكن الاستمرار بدونها.
تحديات التصنيع ونقص الموارد الطبية
واشار المختصون في مجال الاطراف الصناعية الى ان منع دخول الجبس وقطع الغيار الاساسية يعطل مسارات التأهيل الجسدي للمصابين بشكل كامل. وشدد هؤلاء الخبراء على ان انتظار المرضى لفترات طويلة للحصول على اطراف بديلة يفاقم من مضاعفاتهم الصحية ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على التعافي السريع. واكدت المصادر الطبية ان الازمة لا تتوقف عند حدود توفير الاطراف فحسب بل تمتد لتشمل غياب برامج الدعم النفسي والتاهيل الحركي الذي يحتاجه الجرحى.
واوضح العاملون في القطاع الصحي ان الضغوط الهائلة على المنظومة الطبية جعلت من تقديم الخدمات الاساسية تحديا يوميا يكاد يستنزف الطاقات المحدودة. واضافت المطالبات الحقوقية بضرورة فتح ممرات آمنة لادخال المستلزمات الطبية وتمكين الحالات الحرجة من السفر لتلقي العلاج في الخارج. وتظل هذه القضية واحدة من اكثر الملفات الانسانية تعقيدا في ظل استمرار الحصار والقيود التي تفرضها السلطات على دخول المساعدات والمعدات الطبية اللازمة لانقاذ حياة الاف المصابين.
