قانون التظاهر في ليبيا.. هل هو اداة تنظيم ام وسيلة لتقييد الاحتجاجات المطلبية؟

تصاعدت حالة من الجدل الواسع في الشارع الليبي حول حق التظاهر وحدود تدخل السلطات الامنية في تنظيمه، حيث تحول الامر من مجرد مطالبات فئوية لتحسين الرواتب الى تساؤلات جوهرية حول استخدام القانون كأداة للضغط على المحتجين. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة الاضرابات لتشمل قطاعات حيوية، وسط ضغوط معيشية خانقة تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في مدن الغرب الليبي.

واظهرت الايام الاخيرة تزايدا ملحوظا في اعداد المشاركين بحراك المعلمين، وذلك عقب تحذيرات اصدرتها مديرية امن طرابلس بضرورة تقديم اخطار مسبق قبل 48 ساعة من تنظيم اي مسيرات او اعتصامات. واكدت السلطات الامنية ان مخالفة هذه التعليمات ستعرض المنظمين لعقوبات قانونية قد تصل الى الحبس لمدة ستة اشهر، مع فرض غرامات مالية على المتجاوزين.

واشار مراقبون وناشطون سياسيون الى ان توسع قاعدة المشاركة في الاحتجاجات يعكس رفضا شعبيا لمحاولات توظيف النصوص القانونية بهدف كسر الاضرابات الفئوية. واوضح هؤلاء ان هذا التحرك يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي اعتصامات مماثلة منذ فترة طويلة، احتجاجا على تدهور الاوضاع المالية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

تساؤلات حول انتقائية تطبيق قانون التظاهر

وبين عدد من المتابعين للمشهد الليبي ان هناك حالة من الاستياء تجاه ما وصفوه بالتطبيق الانتقائي للقانون، مذكرين بمظاهرات سابقة شهدتها العاصمة ولم يتم التعامل معها بنفس الحزم الامني او التهديد بالعقوبات. واكدوا ان احترام القانون يجب ان يكون قاعدة عامة لا تخضع للاهواء السياسية او نوعية المطالب المرفوعة.

واضاف وزير الداخلية الاسبق عاشور شوايل ان التشريعات المنظمة للتظاهر السلمي وضعت في الاساس لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة وليس لتقييد الحريات. واوضح ان الاخطار المسبق يمثل ضمانة امنية لمنع تسلل مثيري الفوضى الى المسيرات السلمية، مشددا على ان اي قرار برفض التصريح يجب ان يكون مسببا مع منح المنظمين حق التظلم.

وكشف شوايل عن اعتقاده بأن الحل الامني ليس المسار الامثل لمعالجة الازمات المعيشية، داعيا السلطات في شرق وغرب البلاد الى فتح قنوات تفاوض مباشرة مع النقابات العمالية. واكد ان التوصل الى تسويات مالية معقولة لا ترهق الميزانية العامة هو السبيل الوحيد لضمان استقرار قطاع التعليم وتلبية حقوق المعلمين المشروعة.

ازمة الرواتب وسياسة المعايير المزدوجة

واكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي ان الحكومة الحالية تسعى لاخماد احتجاجات القطاعات المدنية عبر التلويح بالعصا الامنية، بينما تتعامل بمرونة وسرعة مع مطالبات قطاعات اخرى تملك نفوذا ميدانيا. واشار الى ان الحكومة سارعت لتسوية اوضاع حرس المنشآت النفطية بعد اغلاق حقول استراتيجية، ما يرسخ انطباعا لدى المواطن بوجود معايير مزدوجة في الاستجابة للمطالب.

واضاف العبدلي ان هذا التباين في التعامل يفاقم من حالة الاحتقان، خاصة في ظل التضخم المتسارع وتراجع القدرة الشرائية للدينار الليبي. وشدد على ضرورة ان تدرك الحكومة ان المعالجة الامنية للازمات الاقتصادية لن تؤدي الا الى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والاجتماعي.

وكشف استاذ الاقتصاد صقر الجيباني ان اي زيادات عشوائية في الرواتب قد تضغط بشكل كبير على الميزانية العامة التي تستحوذ الرواتب على جزء ضخم من ايراداتها. واوضح ان الحل يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الاعتبار التضخم والكتلة العاملة الضخمة، مشيرا الى ان الزيادات المحدودة التي اقترحتها الحكومة لا تلبي الحد الادنى من احتياجات الاسرة الليبية في ظل الغلاء الحالي.