مصرف لبنان ينهي وجود بنك صادرات ايران لحماية النظام المالي
اتخذ مصرف لبنان قرارا حاسما يقضي بالغاء الترخيص المحلي الممنوح لبنك صادرات ايران، وذلك في خطوة تهدف الى تحصين القطاع المصرفي اللبناني من المخاطر الخارجية وضمان سلامة تعاملاته مع المؤسسات المالية الدولية. وتاتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والقيود الامريكية التي تستهدف عزل المؤسسات المالية الايرانية عن النظام المصرفي العالمي.
وبين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ان هذا الاجراء يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بان لبنان عازم على حماية نظامه المالي من اي جهة قد تعرضه لمخاطر التلوث المالي. واضاف ان البنك المركزي يسعى جاهدا لتعزيز الامتثال للمعايير العالمية وتجنب اي تبعات قد تؤثر على استقرار العملة والقطاع المصرفي ككل في هذه المرحلة الدقيقة.
واكد حاكم المصرف ان لبنان لا يمكنه تحمل مخاطر الابقاء على مؤسسات تواجه عقوبات دولية، مشيرا الى ان دولا اقليمية كبرى اتخذت اجراءات مماثلة للحفاظ على علاقاتها بالنظام المالي العالمي. واوضح ان القرار يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى اخراج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فاتف عبر تنظيف الاقتصاد من اي تدفقات مالية غير مشروعة.
ابعاد الخطوة المصرفية وتداعياتها
وكشفت المعطيات المالية ان بنك صادرات ايران كان يعمل ضمن نطاق ضيق ومحدد للغاية في لبنان، حيث اقتصرت مهامه على تسهيل بعض الحوالات المالية المرتبطة بشبكات معينة. واضافت التقارير ان البنك كان معزولا فعليا عن شبكات المراسلة الدولية ونظم الدفع العالمية منذ فترة طويلة بسبب العقوبات المفروضة عليه.
وتابع المصرف المركزي عملياته الرقابية من خلال الاستعانة بشركة امريكية مختصة لرسم خريطة دقيقة لاقتصاد النقد في البلاد وتتبع اي نشاط قد يثير الشبهات. وشدد المسؤولون على ان هذه الخطوات تاتي في سياق ترتيب البيت المالي اللبناني ليكون اكثر شفافية ومصداقية امام الجهات المانحة والمقرضين الدوليين.
واوضح حاكم مصرف لبنان ان البلاد تسعى حاليا لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد سنوات من الازمات المالية الخانقة. واضاف ان التعاون مع صندوق النقد الدولي يتطلب وجود قطاع مالي نظيف وممتثل للمعايير الدولية، مشيرا الى ان وجود بنوك خاضعة لعقوبات كان يشكل عائقا امام طموحات الاصلاح المالي التي تتبناها الدولة.
مستقبل القطاع المصرفي اللبناني
واكدت المصادر ان السلطات اللبنانية تتجه نحو مزيد من التشدد في مراقبة حركة الاموال لمنع اي اختراقات قد تؤدي الى فرض عقوبات جديدة على البلاد. وبين المسؤولون ان هذه الاجراءات ستساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في القطاع المصرفي المحلي الذي يسعى لتجاوز مرحلة الانهيار المالي.
واضاف ان خريطة طريق التعافي الاقتصادي تتطلب قرارات جريئة وحساسة سياسيا لحماية المصلحة الوطنية العليا. وشدد على ان المصرف المركزي سيواصل تتبع كافة الانشطة المالية لضمان التزام جميع الاطراف بالقوانين المرعية الاجراء وتجنيب لبنان اي ضغوط خارجية قد تعيق مسار الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
