توتر بحري بين ليبيا واليونان وخلاف مالي يطال ايرادات النفط
لوحت ليبيا باحتمالية وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وذلك في خطوة تصعيدية ردا على توجهات أثينا لتنفيذ عمليات مسح جيولوجي واستكشاف للنفط والغاز في مساحات بحرية تقع جنوب جزيرة كريت. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين حالة من التوتر المتصاعد، حيث وجهت طرابلس مذكرة رسمية تعترض فيها على أي تحركات أحادية الجانب في مناطق لم يتم حسم سيادتها قانونيا بعد. واكدت المذكرة الليبية أن استمرار هذه الأنشطة اليونانية قد ينسف مسار الحوار الثنائي بشكل كامل، مما يفتح الباب أمام خيار تعليق المفاوضات كإجراء احترازي لحماية الحقوق السيادية في الجرف القاري.
وبينت تقارير إعلامية أن ليبيا استندت في اعتراضها إلى خريطة قانونية تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، معتبرة أن المناقصات التي أطلقتها اليونان لاستكشاف مناطق بحرية تتداخل بشكل مباشر مع النطاق البحري الليبي، وهو ما يعقد المشهد الإقليمي ويزيد من حدة الخلافات. واضافت المصادر أن هذا الملف يزداد تعقيدا مع وجود تفاهمات بحرية سابقة بين ليبيا وتركيا، حيث ترى طرابلس أن التحركات اليونانية الأخيرة تعد انتهاكا واضحا لهذه التفاهمات، وتجاوزا للالتزامات المتبادلة بتجنب أي خطوات استفزازية قد تعرقل تقدم المحادثات الهادئة التي جرت في فترات سابقة.
وتابعت التحليلات السياسية أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه الأزمات البحرية والتحولات السياسية الداخلية في ليبيا، لاسيما مع التغيرات في المشهد البرلماني، مما قد يؤثر على قنوات التواصل التقليدية التي كانت تعتمد عليها أثينا في إدارة ملفاتها مع طرابلس، خاصة في ظل التمسك الليبي الدائم بالدفاع عن حدودها البحرية ومواجهة أي محاولة لفرض أمر واقع في المناطق المتنازع عليها.
أزمة مالية تلاحق قطاع النفط الليبي
وفي تطور موازٍ يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول البيانات المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بخصوص إيرادات النفط. وكشفت المؤسسة عن وجود فجوة كبيرة في الأرقام المعلنة، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم تحويلها إلى الحساب السيادي تجاوزت بكثير ما ذكره بيان المصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة البيانات وآليات إدارة العوائد النفطية في هذه المرحلة الحرجة.
واوضحت المؤسسة أن الأموال المحالة تخضع لاتفاقات مالية محددة تشمل استقطاعات لتوريد المحروقات قبل إيداع الرصيد المتبقي في حسابات المصرف المركزي، مؤكدة أنها أخطرت المحافظ بهذه الأرقام مسبقا لكنها لم تجد انعكاسا لها في البيانات الرسمية. وشددت على أن هذا التضارب في المعلومات يعطي انطباعات غير دقيقة للمجتمع الدولي والداخل الليبي حول حقيقة الإيرادات المالية وكيفية توزيعها، مما يعزز الحاجة إلى شفافية أكبر في التعامل مع ثروات البلاد.
واشارت المؤسسة إلى أن سياسة حجب الميزانيات من قبل المصرف المركزي تعيق خطط التطوير والصيانة في قطاع النفط، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار معدلات الإنتاج، خاصة في ظل الضغوط المالية العالمية المتزايدة وتكلفة دعم الوقود التي ناقشتها مؤخرا بعثة الأمم المتحدة في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.
