مأزق الحل السياسي في ليبيا.. هل تنجح ضغوط المجتمع الدولي في كسر حلقة المعرقلين؟

تستمر حالة الانسداد السياسي في ليبيا في فرض نفسها كواقع مرير على المشهد العام، حيث تتداخل المصالح الضيقة لبعض القوى النافذة مع طموحات الشعب في الوصول إلى استقرار دائم. ومنذ التوقيع على اتفاق الصخيرات التاريخي وصولا إلى آليات الحوار الحديثة مثل لجنة 4+4، لا تزال البلاد تراوح مكانها تحت وطاة تجاذبات سياسية تعطل الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

واكدت المبعوثة الاممية في اخر احاطة لها امام مجلس الامن، ان استمرار تعطيل العملية السياسية من قبل بعض الاطراف لم يعد مقبولا، مشددة على ضرورة المضي قدما في المسار المتفق عليه دون الالتفات لمحاولات العرقلة التي تهدف للحفاظ على المكاسب الشخصية على حساب مصلحة الوطن.

واضافت البعثة الاممية في سياق تحركاتها، ان التحدي الاكبر يكمن في تحويل التفاهمات الورقية الى واقع ملموس على الارض، مبينة ان الوقت قد حان لتجاوز الخلافات التي تعيق تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على ادارة شؤون البلاد.

تحديات المسار السياسي وضغوط العقوبات الدولية

وبين محللون سياسيون ان التلويح بفرض عقوبات دولية على معرقلي الحل هو سلاح ذو حدين، حيث يرى البعض انه وسيلة ضغط فعالة، بينما يعتقد اخرون انه تكرار لسيناريوهات قديمة لم تثبت جدواها في تغيير سلوك النخب السياسية الليبية التي اعتادت على المناورة لتحقيق مكاسب سياسية.

واشار السفير الليبي السابق محمد شعبان المرداس، الى وجود تيار داخل المشهد السياسي الليبي يتخذ من العرقلة منهجا دائما، مؤكدا ان هذه الممارسات ليست جديدة بل هي امتداد لنهج اتبعته اطراف معينة منذ سنوات طويلة لضمان بقائها في دائرة الضوء والقرار.

واوضح المجلس الاعلى للدولة في بيان له، ان تحفظاته على بعض المخرجات لا تعني رفض الحوار، بل هي مطالبة بحماية المرجعيات القانونية والدستورية التي تضمن سلامة العملية السياسية، مشددا على ان التمسك بالشرعية هو الضمان الوحيد لنجاح أي توافق وطني مستقبلي.

مستقبل السلطة التنفيذية والتحركات الاممية

وكشفت التحركات الاخيرة للبعثة الاممية عن رغبة دولية متزايدة في دفع الاطراف الليبية نحو استكمال خريطة الطريق، خاصة مع بروز الدور الامريكي كعامل ضغط رئيسي يهدف الى رفع تكلفة التعطيل، مما يفتح الباب امام احتمالات جديدة لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

واظهرت اللقاءات الاخيرة بين مسؤولي البعثة الاممية والاطراف المحلية، حرصا على تقريب وجهات النظر والبحث عن اليات وطنية واسعة التمثيل، مبينة ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للمشاورات لضمان عدم خروج العملية السياسية عن مسارها الصحيح.

واختتم مراقبون المشهد بتوقعات تشير الى ان المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق حقيقي، حيث يتوقف مصير الاستقرار في ليبيا على مدى قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات حقيقية، بعيدا عن الحسابات الضيقة التي جعلت من البلاد رهينة لاطراف ترفض التغيير.