تمديد حالة الطوارئ في اسرائيل قبيل الانتخابات وسط تحذيرات امنية
تتجه الحكومة الاسرائيلية نحو تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية لفترة اضافية تتجاوز موعد الانتخابات المقبلة وذلك في خطوة تعكس حالة الاستنفار الامني التي تعيشها البلاد. وكشفت مصادر مطلعة ان هذا التوجه ياتي بناء على تقييمات قدمها رئيس اركان الجيش ايال زامير حول تزايد التحذيرات من تدهور الاوضاع على مختلف الجبهات الحربية. واكدت التقارير ان الحكومة تسعى لتمديد القرار الذي كان من المقرر ان ينتهي قريبا لضمان استمرارية الصلاحيات الامنية الممنوحة للقيادة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.
واضافت المصادر ان وزراء الحكومة تلقوا بلاغات رسمية بضرورة التصويت العاجل على هذا المقترح الذي طرحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس لضمان تغطية قانونية لاي اجراءات احترازية قد تتطلبها المرحلة. وبينت الاوساط الامنية ان هناك احتمالات مرتفعة لوقوع هجمات تستهدف المدنيين في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالملفات الاقليمية خاصة فيما يتعلق بايران واذرعها في المنطقة. واوضحت ان المقترح الحالي يتضمن اعادة تقييم دورية للحاجة الى هذه الحالة استنادا الى المعطيات الميدانية المتغيرة.
وشددت التقديرات السياسية على ان تزامن هذه الاوضاع مع الانتخابات الاميركية يعزز من فرضية استمرار حالة الطوارئ لفترة اطول مما هو معلن حاليا. واظهرت المتابعات ان اعلان حالة الطوارئ الذي بدأ منذ اشهر يمنح قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات واسعة لفرض قيود على التجمعات والعملية التعليمية اذا ما استدعى الموقف ذلك. واشار مسؤولون الى ان الحكومة تتبع سياسة الحذر الشديد وعدم الاستخفاف باي انذار امني يلوح في الافق.
مخاوف من استغلال التوتر الامني سياسيا
وتاتي هذه التطورات في سياق تصريحات مستمرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول وجود مخططات معادية تستهدف التاثير على مسار الانتخابات في اسرائيل. واوضح نتنياهو في وقت سابق انه يامل في تجنب اي تدهور عسكري قبل موعد الاقتراع بينما وجهت المؤسسة الامنية اتهامات مباشرة لاطراف اقليمية بمحاولة تنفيذ هجمات لخلط الاوراق السياسية. واكدت المستشارة القضائية للمؤسسة الامنية انه لا يوجد مانع قانوني من تمديد حالة الطوارئ رغم التحذيرات من الاثار المترتبة على استمرارها لفترات طويلة.
واضافت المعارضة الاسرائيلية مخاوفها من ان يتم توظيف حالة الطوارئ والتهديدات الامنية كذريعة محتملة لتاجيل الانتخابات في حال اظهرت استطلاعات الراي تراجعا في شعبية الائتلاف الحاكم. وبين قادة الاجهزة الامنية خلال اجتماعاتهم الاخيرة ان الانتخابات يجب ان تجري في موعدها المحدد دون تاخير باعتبار ان المبررات الامنية لا ترقى لمستوى الغاء العملية الديمقراطية. واشار مراقبون الى ان النقاشات داخل اروقة الحكم تعكس صراعا بين الضرورات الامنية والالتزامات الديمقراطية في وقت حساس تعيشه البلاد.
وكشفت تقارير اعلامية ان هناك اصواتا داخل اليمين الحاكم تدفع باتجاه توجيه ضربات استباقية لايران ووكلائها ردا على التهديدات المتزايدة. واكدت المؤسسة العسكرية انها تواصل رفع جاهزيتها للتعامل مع اسوأ السيناريوهات المحتملة سواء عبر القصف المباشر او من خلال المواجهات غير المباشرة على الحدود. واوضحت ان الاستعدادات تشمل تعزيز القوات في مختلف المناطق لضمان حماية الجبهة الداخلية من اي طارئ امني مفاجئ.
