الصين تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
الوقائع الإخباري ـ قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بضرورة وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتراجع عن عمليات البناء التي وصفها بـ«القسرية».
وأضافت الوزارة، في بيان، أن وانغ يي أكد لهرتسوغ، خلال اجتماع عُقد في أذربيجان، أن الصين تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها أحد أكبر أوجه الظلم التاريخي في القرن الحالي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في أيار الماضي، عن مخطط استيطاني تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذه في شمال الضفة الغربية ووسطها، بهدف إقامة كتلة استيطانية ممتدة تفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، من خلال ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشبكة من الطرق والمحاور ومشاريع البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، المعروف باسم «مجلس مستوطنات شومرون»، برئاسة المستوطن يوسي داغان، وبالتنسيق مع ما يسمى «اتحاد المزارع» الاستيطاني، نشر خرائط لكتلة استيطانية يجري العمل على إنشائها، وتمتد من الشرق إلى الغرب في المنطقة الفاصلة بين شمال الضفة الغربية ووسطها.
وأشار إلى أن المخطط يشمل المناطق المحيطة بكتلة «قانا» الاستيطانية، المعروفة باسم «غوش قانا»، ويسعى إلى ربطها بسلسلة من المستوطنات والبؤر المحيطة بها، بما فيها مستوطنات «أريئيل» و«عمانوئيل» في محافظة سلفيت، و«يتسهار» في محافظة نابلس، إلى جانب مواقع استيطانية أخرى، عبر شبكة من الطرق ومشاريع البنية التحتية.
وبيّن التقرير أن الشريط الاستيطاني المقترح يبدأ من مستوطنة «يتسهار» شرقاً، ويمتد غرباً عبر مواقع وبؤر استيطانية في محيط وادي قانا، وصولاً إلى مستوطنات «عمانوئيل» و«كرني شمرون» و«يكير» و«نوفيم»، ليرتبط في نهاية المطاف بالكتلة الاستيطانية الأوسع المحيطة بمستوطنة «أريئيل».
وحذر المكتب من أن استكمال هذا المخطط من شأنه قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وتحويل المدن والقرى الفلسطينية في المناطق المستهدفة إلى جيوب معزولة ومحاصرة، من خلال فرض طوق استيطاني حول محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وسلفيت.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ المخطط قد يحد من فرص التوسع العمراني الفلسطيني، ويعيق التنمية الاقتصادية والزراعية في المنطقة، في ظل التوسع في إقامة المستوطنات وربطها بشبكة من الطرق والبنية التحتية.
وأكد المكتب أن تنفيذ هذا المخطط يتم من خلال منظومة متكاملة تضم جهات حكومية إسرائيلية ومجالس استيطانية وحركات تعمل ميدانياً على توسيع الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن المستوى الحكومي، بما في ذلك المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، يضطلع بدور في إقرار مخططات التسوية والتوسع الاستيطاني عبر قرارات تقودها جهات حكومية، ولا سيما وزارتي المالية والجيش الإسرائيليتين.
وأضاف أن ما تسمى «الإدارة المدنية»، التابعة لجيش الاحتلال، تتولى تنفيذ هذه الإجراءات ميدانياً، بما يشمل إصدار إخطارات الاستيلاء على الأراضي وتغيير تصنيف استخدامها، من أراضٍ زراعية أو محميات إلى مناطق مخصصة لإقامة المستوطنات
