تقلبات اسواق العملات وتراجع الدولار رغم مؤشرات التضخم الاميركي
شهدت تداولات اليوم تراجعا لافتا في قيمة الدولار الاميركي مبتعدا بذلك عن ذروة مستوياته التي سجلها خلال الاشهر الماضية وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية كشفت عن نمو التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت تقديرات المحللين السابقة. وجاء هذا التحول في مسار العملة الاميركية مدفوعا بحالة من الحذر سادت اوساط المستثمرين وتراجع الرهانات على اقرار زيادات جديدة في اسعار الفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
واوضحت حركة الاسواق ان انخفاض عوائد سندات الخزانة الاميركية لعب دورا محوريا في الضغط على العملة الخضراء مما دفع مؤشر الدولار للتراجع عن مكاسبه الاولية التي حققها فور الاعلان عن ارقام التضخم. وبينت المعطيات الحالية ان تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي التي مالت نحو التريث والترقب قبل اتخاذ قرارات نقدية حاسمة قد ساهمت بشكل مباشر في تهدئة التوقعات المتفائلة برفع الفائدة.
واكدت بيانات وزارة العمل الاميركية ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي بنسبة تجاوزت التوقعات بنحو طفيف مما يعكس ضغوطا سعرية مستمرة في الاقتصاد الاكبر عالميا. واضافت تقارير الاسواق ان التضخم العام سجل ايضا قفزة ملحوظة مقارنة بالتوقعات السابقة مما يضع صناع السياسة النقدية امام تحديات مركبة في اجتماعهم المقبل.
تحركات العملات العالمية وتأثير السياسة النقدية
وكشفت حركة الصرف الاجنبي عن تعافي اليورو امام الدولار مقتفيا اثر الجنيه الاسترليني الذي اظهر تماسكا بعد فترات من التراجع الملحوظ في الايام الماضية. واشار خبراء اقتصاديون الى ان البيانات التي تجاوزت التقديرات لم تكن بالقوة الكافية لاقناع الاسواق بضرورة رفع الفائدة بشكل فوري في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبينت التحليلات ان قرب مواعيد الاستحقاقات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة يفرض على المتداولين تبني استراتيجيات اكثر تحفظا في توقعاتهم. واضاف المحللون ان مراقبة عوائد السندات طويلة الاجل تظل البوصلة الاهم للمستثمرين الذين يترقبون الان بيانات مبيعات التجزئة واسعار المنتجين للحصول على رؤية اوضح حول مستقبل السياسة النقدية.
واظهرت العملات الاخرى مثل الين الياباني والدولار النيوزيلندي استجابة متفاوته امام الدولار في ظل تباين البيانات الاقتصادية المحلية لكل دولة. وشدد المراقبون على ان الاسواق العالمية لا تزال تعيش حالة من عدم اليقين بانتظار مزيد من المؤشرات التي ستحدد مسار الاقتصاد الاميركي خلال الاشهر القادمة.
