تورط معارض جزائري في الخارج بملف حرائق الغابات يثير جدلا واسعا

وجهت السلطات الجزائرية اتهامات مباشرة وموثقة ضد الناشط المعارض المقيم في فرنسا امير بوخرص المعروف بلقب امير دي زاد وذلك على خلفية دوره المفترض في التحريض على اشعال حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة شرق البلاد خلال الصيف الماضي. وتستند هذه الاتهامات الى اعترافات سجلها شخصان تم توقيفهما حيث اكدا تلقيهما وعودا مالية ومحفزات تتعلق بتسهيل الهجرة الى اوروبا مقابل تنفيذ عمليات تخريبية استهدفت الثروة الغابية وامن واستقرار المجتمع الجزائري.

واكدت الجهات الامنية ان هذه التحركات تأتي في اطار سلسلة من المكائد التي تهدف الى زعزعة الامن الداخلي مشيرة الى ان المتهم استغل الظروف الاجتماعية الصعبة لبعض الافراد لاقناعهم بتنفيذ مخططات اجرامية. واوضحت التحقيقات الاولية ان المعارض المذكور قام بالتواصل مع هؤلاء الاشخاص وحثهم على احداث فوضى في ولايات معينة وتوعدهم بتدبير عقود زواج صورية في فرنسا لضمان تسوية اوضاعهم القانونية هناك.

وبينت التسجيلات التي جرى تداولها مؤخرا تفاصيل دقيقة حول طبيعة التواصل بين بوخرص والمتورطين حيث طلب منهم استهداف الغطاء النباتي في مناطق حيوية كالتي شهدت كارثة الحرائق الاخيرة. وشدد المسؤولون على ان هذه القضية تعد المرة الاولى التي يتم فيها توجيه اتهام صريح لجهة محددة في ملف الحرائق الذي خلف خسائر بشرية ومادية فادحة لم تعلن السلطات بعد عن حصيلتها النهائية.

تداعيات قانونية وازمة دبلوماسية متصاعدة

وكشفت المصادر ان هذه التطورات تزامنت مع تفعيل تعديلات جديدة في القانون الجنائي الجزائري تتيح تطبيق عقوبات قاسية قد تصل الى الاعدام في قضايا التخريب والمساس بامن الدولة. واضافت ان الرئيس عبد المجيد تبون كان قد المح في وقت سابق الى ان الحرائق كانت مفتعلة مؤكدا ان الدولة ستكشف الحقائق كاملة للرأي العام في الوقت المناسب ومحذرا من استغلال بعض العناصر المختلة عقليا لتنفيذ هذه الاجندات.

واوضحت التقارير ان بوخرص يواجه بالفعل احكاما غيابية بالسجن لمدد طويلة في قضايا سابقة الا ان السلطات الفرنسية ترفض حتى الان كل مذكرات التوقيف والترحيل الصادرة بحقه. وارجعت المحاكم الفرنسية رفضها الى ما وصفته بغياب ضمانات المحاكمة العادلة وهو الامر الذي يمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وباريس.

واشار المراقبون الى ان قضية اختطاف بوخرص السابقة في باريس ومحاكمة جزائريين بتهمة التورط فيها قد زادت من تعقيد المشهد السياسي بين البلدين. واكدت السلطات الجزائرية عزمها على المضي قدما في ملاحقة كل من يثبت تورطه في المساس بمقدرات الشعب الجزائري بغض النظر عن مكان تواجده او الحماية التي يتمتع بها في الخارج.