مظلة الضمان الاجتماعي تتسع لتشمل اكثر من مليون و700 الف مشترك

سجلت ارقام الضمان الاجتماعي قفزة نوعية في اعداد المشتركين الفعالين لتتجاوز حاجز المليون و705 الاف شخص خلال الشهر الحالي. ويعكس هذا الارتفاع نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية الى بسط الحماية التأمينية على اوسع شريحة ممكنة من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية. وتكشف هذه البيانات عن توجه واضح نحو تعزيز الامن الاجتماعي للعمال وضمان حقوقهم المستقبلية بموجب القانون.

واوضحت المؤسسة ان القفزة في اعداد المشمولين تعود الى حزمة من القرارات الجديدة التي استهدفت قطاعات حيوية ابرزها العاملون على حساب التعليم الاضافي والكوادر الجديدة في المدارس الخاصة. وبينت ان هذه الخطوات تاتي في سياق مساعيها المستمرة لتطويق كافة الثغرات التي كانت تحول دون وصول الحماية الاجتماعية لمستحقيها من العاملين. واكدت ان التوسع في قاعدة المشتركين يمثل اولوية قصوى لضمان استدامة النظام التأميني وتوفير شبكة امان متينة للمواطنين.

استراتيجيات الربط والرقابة لتعزيز الشمول التاميني

واضافت المؤسسة ان استراتيجيتها لا تتوقف عند حدود القرارات الادارية بل تمتد لتشمل الربط الالكتروني المباشر مع مختلف الجهات الحكومية لتبادل البيانات وتحديد الفئات التي تستوجب الشمول. وشددت على ان الرقابة الميدانية تلعب دورا محوريا في كشف المنشات غير الملتزمة والتحقق من شمول العاملين الفعليين تحت مظلتها. واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى ترسيخ مبادئ العدالة وضمان عدم ضياع حقوق العمال في اي قطاع كان.

وبينت المؤسسة انها ماضية في تطوير ادواتها الرقابية والتقنية لضمان الوصول الى كافة العاملين غير المشمولين في سوق العمل. واكدت ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للمبادرات التي تهدف الى توعية العاملين واصحاب العمل باهمية الالتزام باحكام القانون. وخلصت الى ان الهدف النهائي هو تحقيق شمول شامل يعزز من كفاءة النظام التاميني ويحفظ كرامة المشتركين في كافة الظروف.