حزب الله يقر بملكية شاحنة المتفجرات ويصعد ضد السلطة اللبنانية

أعلن حزب الله بشكل رسمي مسؤوليته عن شاحنة المتفجرات التي ضبطتها القوى الامنية في منطقة ضهر البيدر بشرق لبنان مؤخرا. وكشفت قيادة الحزب ان الشحنة التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة تعود لقدراته العسكرية الموجهة حصرا نحو مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. وطالب الحزب في موقف تصعيدي السلطات اللبنانية بالافراج الفوري عن الموقوفين في هذه القضية واعادة الشاحنة بكامل حمولتها دون تأخير.

وبين النائب عن حزب الله حسن فضل الله خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان ان الحزب تواصل مع الاجهزة الامنية والقضائية فور توقيف الشاحنة لتوضيح طبيعة المواد المنقولة. واكد ان هذه المواد تدخل ضمن التجهيزات الدفاعية للمقاومة ولا علاقة لها باي نشاطات داخلية او عمليات اغتيال كما روجت بعض الجهات السياسية والاعلامية. واضاف ان الحزب حاول معالجة الملف بعيدا عن الاضواء حفاظا على الاستقرار لكن التمادي في الاجراءات دفعهم للرد علنيا.

واوضح فضل الله ان الحزب يرفض بشكل قاطع القرارات الحكومية الاخيرة التي تستهدف انشطته العسكرية واصفا اياها بانها تفتقر للشرعية الدستورية وتناغم المطالب الخارجية. وشدد على ان المقاومة لن تتهاون مع اي استهداف لقدراتها او ملاحقة لعناصرها تحت مسميات قانونية يراها الحزب مسيسة. واشار الى ان السلطة التي تتخلى عن سيادتها لا تملك الحق في تقييم شرعية سلاح المقاومة الذي يحمي البلاد.

تداعيات قضية شحنة المتفجرات على المشهد اللبناني

وذكرت التقارير الامنية ان الشاحنة كانت محملة بنحو 780 كيلوغراما من مواد التي ان تي وسي 4 شديدة الانفجار مما اثار حالة من القلق في الاوساط السياسية. واكد وزير العدل ان التحقيقات ستسير في مسارها الطبيعي لتحديد المسؤوليات بعيدا عن الضغوط السياسية. واشار الى ان الدولة اللبنانية ترفض وجود اي عمل عسكري خارج اطارها الرسمي وتتمسك بسيادة القانون على كافة الاراضي اللبنانية.

وكشف فضل الله ان الحزب يرى في التلويح باحالة القضية الى المجلس العدلي تصعيدا يهدد فرص الحوار الوطني. واضاف ان استغلال هذه الحادثة لاحياء قرارات حكومية سابقة يساهم في تعطيل الحلول الداخلية ويزيد من حدة الانقسام بين المكونات اللبنانية. واكد ان الحزب متمسك بحقه في الدفاع عن امكاناته التي يراها ضرورة وطنية في ظل استمرار التهديدات الخارجية.

واشار فضل الله الى ان رئيس الحكومة وبعض الاطراف السياسية يسعون لتوظيف الحادثة في سياق فتنووي يخدم مصالح خارجية. واختتم بالتأكيد على ان الحزب سيواصل التصدي لاي اجراءات يراها انتقائية او مستندة الى املاءات دولية تهدف الى اضعاف المقاومة. واكد ان الاستقرار في لبنان يتطلب تغليب لغة التفاهم على سياسة التصادم والتحريض التي لا تجلب سوى المزيد من المخاطر على السلم الاهلي.