محاكمة النائب مثنى السامرائي بتهم فساد ووكيل النفط يدلي بشهادته
يستعد القضاء العراقي لبدء جلسات محاكمة مثنى السامرائي زعيم تحالف عزم في البرلمان وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بملفات فساد مالي واداري حيث تم تحديد موعد الجلسة الاولى مطلع الاسبوع المقبل. واظهرت وثائق قضائية رسمية ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ستنظر في القضية المرفوعة ضد السامرائي الذي لا يزال موقوفا على ذمة التحقيق وفق احكام المادة ٣١٩ من قانون العقوبات العراقي.
واوضحت الوثائق ان القضية تتضمن الكشف عن تورط في عمليات كسب غير مشروع او استغلال النفوذ الوظيفي للحصول على عقود ومقاولات بطرق غير قانونية وهو ما دفع السلطات القضائية الى استدعاء عدد من الشخصيات البارزة للادلاء بشهادتهم. وكشفت القوائم القضائية عن ادراج اسم عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط ضمن قائمة الشهود في هذه القضية الى جانب مجموعة من الاسماء الاخرى المرتبطة بالملف المثار.
وبينت المحكمة في مذكراتها الموجهة الى الجهات الامنية ضرورة تأمين حضور جميع الشهود المطلوبين في الموعد المحدد لضمان سير العدالة والتحقيق في ملابسات التهم الموجهة للسامرائي. واكدت السلطات ان عملية الاعتقال جاءت في سياق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة التي انطلقت في وقت سابق لتعقب المتورطين في قضايا الرشوة والانتفاع غير المشروع.
تفاصيل المواجهة القضائية وشهادات الشهود
واضافت المصادر القانونية ان التحقيقات الاولية تشير الى ان السامرائي واجه اتهامات تتعلق بوساطات في عقود تجارية كبرى ابان فترة الحكومة السابقة وهو ما يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية. وشدد خبراء قانونيون على ان شهادة الشهود في مثل هذه القضايا تعد ركيزة اساسية في تكوين قناعة المحكمة خاصة مع وجود متهمين اخرين في نفس القضية يتم التعامل معهم وفق معايير قانونية دقيقة.
واكد قياديون في تحالف عزم انهم ملتزمون باحترام قرارات القضاء العراقي معتبرين ان القضية لا تزال في اطار التحقيق الاولي المتعلق بالوساطة وليس تضخم الثروة. واشاروا الى ان التحالف مستمر في مهامه السياسية داخل الحكومة الحالية مع التمسك بالاستحقاقات الوزارية الممنوحة لهم في وزارتي التخطيط والثقافة.
وبين الخبير القانوني علي التميمي ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يجيز الاستماع لشهادة متهم ضد متهم اخر في سياق يخدم كشف الحقائق امام القضاء. واوضح ان الحالة القانونية لكل متهم تظل منفصلة ومستقلة امام هيئة المحكمة حتى صدور الاحكام النهائية التي تفصل في التهم الموجهة للجميع.
