معادلة البقاء في طهران: كيف يواجه المواطنون الغلاء وتراجع القدرة الشرائية
يواجه المواطنون في طهران واقعا اقتصاديا خانقا فرضته الضغوط المتراكمة حيث لم يعد الغلاء مجرد تحد عابر بل تحول الى هاجس يومي يتحكم في تفاصيل حياة الاسر. وتجد الطبقة المتوسطة نفسها امام خيارات قاسية تتمثل في استحالة اقتناء الجديد واللجوء الاضطراري الى اصلاح المقتنيات القديمة او البحث عن السلع في اسواق المستعمل والباعة الجوالين. واكد الكثيرون ان هذه الضغوط الاقتصادية التي سبقت التوترات الاقليمية الاخيرة قد تفاقمت بشكل غير مسبوق مما دفع شريحة واسعة من المجتمع الى تغيير انماط استهلاكها لتواكب تراجع الدخل.
واضاف البائع بهروز الذي اضطر لترك محله التجاري والعمل كبائع جوال ان ارتفاع تكاليف الايجارات جعل من الحفاظ على ربحية العمل امرا مستحيلا. واوضح ان هامش الربح البسيط اصبح الوسيلة الوحيدة لجذب الزبائن الذين باتوا يعانون من عجز واضح عن شراء الملابس الجديدة. وبين ان الاسر لم تعد تملك ترف الاختيار حيث تواصل الكفاح اليومي لتوفير احتياجات ابنائها في ظل بيئة اقتصادية طاردة.
وشدد الخياط الحاج طيب على ان طبيعة عمله تغيرت بشكل جذري في الاونة الاخيرة بعد انحسار الطلب على تفصيل البدلات الجديدة لصالح اصلاح الملابس القديمة. واشار الى ان الورش اصبحت مكتظة بطلبات الترميم مما يعكس حالة الانكماش التي يعيشها المواطن في طهران. واكد ان هذا التوجه يعبر عن محاولة مستميتة لتدبير الامور في ظل واقع معيشي يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
تداعيات الازمة السكنية وضغوط التضخم
وبينت نازنين التي تبحث مع زوجها عن منزل جديد ان ارتفاع الايجارات في شمال طهران اجبرهما على التفكير في الانتقال الى مناطق اقل مستوى. واوضحت ان هذه الخطوة ستفرض عليهما التخلي عن الكثير من الاحتياجات الاساسية للحفاظ على استقرار الاسرة المادي. واضافت ان الاسر اصبحت مجبرة على العيش وفق ادنى الامكانيات المتاحة لتجنب الوقوع في فخ الديون المتراكمة.
واشار استاذ الاقتصاد السياسي اشكان بهرام الى ان الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على الاسعار لا تزال تصطدم بواقع السوق المرير. واوضح ان التضخم المتسارع يسبق دائما اي اجراءات رسمية مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع مستمر. واكد ان استمرار هذا الوضع يدفع الطبقة المتوسطة نحو دائرة الفقر مع تقلص الانفاق على المتطلبات الاساسية للحياة.
وكشفت البيانات الاقتصادية الاخيرة عن تراجع ملموس في النشاط الانتاجي حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا لافتا في القطاعات الحيوية بما فيها النفط والغاز والصناعة. واظهرت المؤشرات ان معدلات التضخم قفزت الى مستويات قياسية مما ضيق الخيارات امام الحكومة والمواطن على حد سواء. واضاف المحللون ان تراكم العجز في الموازنة وتكاليف الازمات الخارجية جعل من استعادة التوازن الاقتصادي تحديا معقدا يتطلب حلولا جذرية تتجاوز الاجراءات السطحية.
