تحقيقات قضائية تكشف تلاعبا واسعا في الارقام الوطنية الليبية بملف اقليم اوزو

تواصل السلطات القضائية في ليبيا تحقيقاتها المكثفة في ملف تزوير الارقام الوطنية الذي يعد من اخطر القضايا التي تمس الامن القومي للبلاد. واظهرت البيانات الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق في عدد القيود العائلية المرتبطة باقليم اوزو لتصل الى 28 الف قيد بعد ان كانت لا تتجاوز الفي قيد فقط وذلك منذ عام 2011. وبين النائب العام الصديق الصور ان هذه الزيادة الكبيرة تخضع لتدقيق قانوني دقيق لكشف ملابسات ادراج هذه الاسماء في السجلات الرسمية والوقوف على مدى قانونية الاجراءات المتبعة.

واكد المسؤولون ان هذه التحقيقات لا تقتصر على منطقة بعينها بل تشمل كافة مكاتب السجل المدني في ليبيا لضمان سلامة منظومة الهوية الوطنية. واضاف الدكتور شعبان عكاش عضو المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية ان القضية تحظى باهتمام بالغ من النيابة العامة نظرا لتداعياتها الامنية والاجتماعية. وشدد على ان العمل مستمر بجدية لكشف اي حالات تزوير اخرى وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الذين لا تثبت مخالفتهم.

وكشفت الارقام الرسمية عن وجود مخالفات جسيمة شملت منح اكثر من 315 الف رقم وطني بطرق غير قانونية فضلا عن استخراج الاف جوازات السفر بناء على بيانات مزورة. واوضح المراقبون ان هذه الارقام تعكس خللا هيكليا في منظومة الهوية يتطلب معالجة فورية وحاسمة. واشار خبراء الامن القومي الى ان التلاعب بالبيانات المدنية يفتح الباب امام استغلال الموارد العامة او تسهيل تحركات مشبوهة وهو ما يستوجب تدقيقا امنيا شاملا.

ابعاد النزاع الحدودي وتحديات الهوية الوطنية

وتعيد هذه التطورات الى الاذهان النزاع الحدودي القديم حول اقليم اوزو الذي حسمته محكمة العدل الدولية لصالح تشاد في تسعينيات القرن الماضي. واوضح المحللون ان ربط ملفات الجنسية بهذا الاقليم خلق تعقيدات قانونية واجتماعية كبيرة تطلبت تدخل القضاء الليبي للفصل بين المستحقين وغيرهم. واكد الطاهر المكني عضو المجلس الاعلى للدولة ان ضرورة تطبيق معايير موحدة في التحقيقات باتت امرا ملحا لتجنب اي استهداف مناطقي ولضمان الشفافية.

وذكرت المصادر ان هناك مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة فصل الملفات الادارية القديمة عن الاحداث اللاحقة لعام 2011. واضافت المحامية ثريا الطويبي ان النظر في كل حالة على حدة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة وعدم الاضرار بالابرياء. وبينت ان كشف ملابسات ملف اوزو وتحديد اسس سحب واعادة القيود سيساهم بشكل كبير في اغلاق هذا الملف الشائك.

واقترح خبراء دوليون ومحليون اطلاق مشروع وطني شامل للتعداد السكاني يعتمد على التقنيات البيومترية الحديثة للتحقق من الهوية. واكد خالد المشيطي الرئيس التنفيذي لمركز السياسات الاستراتيجية ان الحل يكمن في انشاء منظومة موحدة للبصمات والتعرف على الوجه تحت رقابة قضائية وتشريعية صارمة. واشار الى ان هذا المشروع هو الضمان الوحيد لاستعادة الثقة في السجلات المدنية وحماية الامن القومي الليبي من اي تلاعب مستقبلي.