مصير قانوني غامض يواجه سفيرة لبنان في واشنطن بعد دعوى مثيرة للجدل

يثير الاخبار القانوني الذي تقدم به احد المحامين ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض الكثير من التساؤلات حول ابعاده السياسية والقانونية. وتتركز القضية حول اتهامات وجهت للسفيرة بخرق قانون مقاطعة اسرائيل عقب مزاعم عن اجرائها اتصالا بسفير اسرائيل في الولايات المتحدة لتقديم التهنئة بسلامة نجله من حادث دهس وقع في القدس. ويقوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حاليا بمراجعة الملف ودراسة تفاصيله لاتخاذ الموقف المناسب.

واكدت مصادر قضائية ان هذا الاخبار يفتقر في جوهره الى السند القانوني المطلوب للمضي قدما في اي اجراءات قضائية. واوضحت المصادر ان القوانين اللبنانية المرعية الاجراء لا تنطبق على طبيعة العمل الدبلوماسي الذي تقوم به السفيرة في اطار مهامها الرسمية. وبينت ان القاضي غانم يتجه نحو حفظ الملف لعدم وجود عناصر قانونية ملموسة تسمح بفتح تحقيق رسمي او توجيه اتهامات جنائية.

واضافت المصادر ان الرواية التي يستند اليها الاخبار تعتمد بشكل كلي على تقارير نشرتها وسائل اعلام اسرائيلية دون وجود اي وثيقة رسمية تثبت صحة الاتصال او طبيعته. وشددت على ان هذه المزاعم تبقى في اطار التكهنات الاعلامية التي تفتقر الى الحجج القانونية الصلبة. واشارت الى ان طبيعة العمل الدبلوماسي تتطلب في كثير من الاحيان التواصل مع مختلف الاطراف لخدمة المصالح الوطنية العليا.

ابعاد قانونية وسياسية للقضية

ويعود قانون مقاطعة اسرائيل الى عام 1955 وهو يركز بشكل اساسي على منع التعاملات التجارية والمالية مع كيانات او اشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية. واكد خبراء قانونيون ان نصوص هذا القانون لا تشمل المهام الدبلوماسية التي تؤديها السفيرة بتكليف مباشر من السلطة التنفيذية في بيروت. وبينوا ان السفيرة تمارس عملها ضمن تفويض رسمي للمشاركة في مفاوضات سياسية تهدف الى حماية المصالح اللبنانية.

واوضحت جهات مطلعة ان الانخراط في مفاوضات دولية برعاية الولايات المتحدة يعد جزءا من صلب عمل البعثات الدبلوماسية ولا يمكن اعتباره خرقا للقوانين الوطنية. واكدت ان محاولة الزج بالقضاء العسكري في قضايا دبلوماسية تثير انتقادات واسعة حول استقلالية المؤسسات القضائية. واضافت ان القانون وضع اساسا لمنع التطبيع الاقتصادي وليس لتقييد النشاط السياسي والدبلوماسي للدولة.

وذكرت مصادر دبلوماسية ان وزارة الخارجية الامريكية تابعت هذه التطورات بقلق. واوضحت ان واشنطن ترى في هذه الشكوى محاولة سياسية للضغط على الدبلوماسية اللبنانية. وبينت ان الولايات المتحدة دعت الى ضرورة احترام العمل الدبلوماسي وعدم استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية داخلية.

مواقف دولية من استهداف الدبلوماسيين

واضافت الخارجية الامريكية في تعليقها على الموضوع ان القضاء اللبناني يجب ان يركز موارده على القضايا الامنية الكبرى. وشددت على ضرورة حماية الدبلوماسيين من الاستهدافات السياسية التي تعيق عملهم في الخارج. واكدت ان بلادها لن تتسامح مع اي محاولات لعرقلة المفاوضات التي تقودها لضمان الاستقرار في المنطقة.

وبينت الاوساط السياسية في بيروت ان هذه القضية تعكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع ملفات السياسة الخارجية. واوضحت ان التمسك بالاطر القانونية الصحيحة هو السبيل الوحيد لتجنب الزج بالدبلوماسيين في معارك سياسية لا طائل منها. واكدت ان الايام المقبلة ستكشف عن القرار النهائي للقضاء العسكري بخصوص حفظ هذا الملف نهائيا.

واضافت مصادر متابعة ان التحركات القانونية ضد السفيرة تفتقر الى الدليل المادي القاطع. وشددت على ان القضاء اللبناني مطالب بالحفاظ على هيبة الدبلوماسية اللبنانية بعيدا عن الضغوط الشعبوية. وبينت ان السفيرة معوض تواصل مهامها بشكل طبيعي في واشنطن في انتظار ما سيصدر عن القضاء في هذا الشان.