تحدي سلطة الدولة في لبنان: الجيش ينتشر بالضاحية بعد مطالب حزب الله بالتنسيق الأمني

تصاعدت حدة التوترات السياسية والأمنية في لبنان على خلفية مطالبة حزب الله بفرض آلية تنسيق مسبقة مع القوى الأمنية قبل دخولها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات النيابية والحقوقية حول مفهوم سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الرسمية. وقد جاء هذا التحرك عقب قيام عناصر من الحزب بمحاولة اعتراض دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي خلال تنفيذها مداهمة قضائية لمستودع أدوية في منطقة غاليري سمعان، حيث اضطر الجيش اللبناني للتدخل لضمان إتمام المهمة وإقفال المستودع بالشمع الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الحادثة تلتها تحركات ميدانية لمناصرين للحزب عبر مسيرات دراجات نارية جابت شوارع العاصمة بيروت، وسط هتافات وشعارات حزبية واضحة، مما دفع المؤسسة العسكرية لتكثيف إجراءاتها الميدانية بشكل لافت. وأوضحت التقارير أن الحزب أصدر بيانا رسميا يبرر فيه عرقلة عمل القوى الأمنية بدعوى وجود مناطق ذات حساسية أمنية تتطلب تنسيقا خاصا، متجاهلا التوجهات الرسمية الجديدة التي تتبناها الحكومة لفرض سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية.

واكدت قيادات سياسية أن هذا الخطاب يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة التفاهمات الضمنية التي قد تكون قائمة، مشددة على أن الدولة اللبنانية لا يمكنها القبول بوجود مناطق محظورة على أجهزتها الأمنية أو خاضعة لإذن مسبق من جهة غير قضائية. وبينت هذه الأصوات أن أي تراجع أمام هذه المطالب يعني تقويضا لمبدأ حصرية السلطة التي تعهدت الحكومة الحالية بتطبيقها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

مواقف نيابية ترفض المساس بسيادة القانون

وتساءل النائب غسان حاصباني عن طبيعة المعايير التي تحدد المناطق ذات الحساسية الأمنية، مبينا أن مثل هذه الذرائع تضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لتوضيح مدى التزامها بسيادة القانون. وأضاف أن المواطنين ينتظرون إجابات صريحة حول من يملك صلاحية منح الأذونات للقوى الأمنية، مؤكدا أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء أو محاباة لأي جهة حزبية.

وتابع النائب فؤاد مخزومي في سياق متصل أن الاستقرار الحقيقي في لبنان يظل رهينة لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، كاشفا أن الأولوية الوطنية اليوم هي إعادة قرار الحرب والسلم إلى كنف الدولة وحدها. وأوضح أن التجارب السابقة أثبتت أن غياب سلطة الدولة على السلاح لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتعطيل لمؤسسات الحكم والإصلاح.

وبين النائب وضاح صادق أن التحركات الأخيرة لم تكن مجرد مسيرات عفوية، بل وصفها بأنها محاكاة لأحداث أمنية سابقة تهدف إلى استعراض القوة وفرض الأمر الواقع في شوارع العاصمة. وشدد على أن مسؤولية حماية بيروت تقع حصرا على عاتق الجيش والقوى الأمنية، محذرا من أن أي تساهل مع هذه الممارسات قد يجر البلاد نحو منعطفات خطيرة لا تخدم سوى أجندات خارجية.

تراكم الملفات الأمنية وتحدي الدولة

وأظهرت سلسلة من الوقائع الأخيرة أن ملفات الصدام بين الحزب والدولة في تزايد مستمر، حيث يبرز ملف ضبط شاحنة المتفجرات التي كانت تنقل من البقاع إلى الضاحية كأحد أكثر الملفات تعقيدا. وأوضح وزير العدل عادل نصار أن التحقيقات في هذه القضية تسير بجدية تامة، مبينا أن نقل وتخزين مواد خطرة خارج إطار الدولة يمثل تهديدا وجوديا للأمن القومي اللبناني.

وكشف الوزير نصار أن هناك توجها لإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي نظرا لخطورته الفائقة، مشددا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان انتماؤه. وأضاف أن بناء الدولة يتطلب مواقف حازمة لا تتردد في تطبيق العدالة، مؤكدا أن هذه التحقيقات تصب في مصلحة جميع اللبنانيين الذين يتطلعون للعيش في وطن آمن ومستقر.

واختتم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي موضحا أن المطالب التي يرفعها الحزب لا تعني بأي حال من الأحوال أنها قابلة للتحقيق، مبينا أن التعامل مع هذه التجاوزات يجب أن يتم عبر المسارات السياسية والقانونية المتاحة لضمان عدم تكرارها مستقبلا.