غضب شعبي واسع في تونس يطالب باستعادة المسار الديمقراطي
شهدت شوارع العاصمة التونسية اليوم خروج حشود غفيرة في تظاهرة احتجاجية ضخمة تهدف الى المطالبة باستعادة الديمقراطية ووقف الانتهاكات الممارسة بحق الحريات العامة. وجاء هذا التحرك الشعبي بقيادة اتحاد الشغل وبمشاركة واسعة من قوى المجتمع المدني ونقابات المحامين والصحافيين في خطوة تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي والسياسي المتصاعد ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.
واكد المشاركون في الاحتجاجات ان الوضع الراهن في البلاد لم يعد يحتمل في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات الاساسية بشكل غير مسبوق. واضاف المحتجون ان تفرّد السلطة بالقرار وضرب العمل النقابي والسياسي تسبب في حالة من الاحباط العام دفعت مختلف الاطياف السياسية للتوحد في الشارع لرفع صوتها عاليا تحت شعار تونس اولا.
وبين المتظاهرون خلال مسيرتهم التي انطلقت من ساحة محمد علي باتجاه شارع الحبيب بورقيبة ان استمرار النهج الحالي يهدد استقرار الدولة ومستقبل اجيالها. واوضحوا ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية باتت تستوجب حلولا جذرية بعيدا عن سياسة التخوين والاتهامات التي يوجهها النظام لمعارضيه.
تحديات سياسية واقتصادية تضع تونس امام مفترق طرق
وشدد صلاح الدين السالمي الامين العام لاتحاد الشغل في كلمة امام الجماهير على ان الازمة التونسية تكمن في تركيز السلطات بيد شخص واحد مما يعطل مؤسسات الدولة ويؤدي الى الانهيار الاقتصادي. واشار الى ان الحشود التي ملأت الشوارع اليوم تؤكد رفض الشعب التونسي لمبدأ الحكم الفردي وتمسكهم بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه.
واوضحت الهتافات التي رددها المشاركون ان مطالبهم تتلخص في وقف ملاحقة المعارضين واستقلالية القضاء وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين الذين يعانون من تدهور الظروف المعيشية. واضاف المحتجون ان الشعارات التي تم رفعها اليوم تعيد الى الاذهان مطالب الثورة التونسية التي نادت بالحرية والكرامة الوطنية.
وكشفت المشاركة الواسعة لمختلف الفئات المهنية والسياسية عن وجود حالة من التنسيق الميداني غير المسبوق لفرض واقع جديد يضع الحكومة امام مسؤولياتها التاريخية. واكد المتحدثون باسم النقابات انهم سيواصلون الضغط السلمي حتى تتحقق مطالب الشعب في حياة كريمة ودولة تحترم القانون والحقوق الاساسية.
مستقبل البلاد في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي
واظهرت التطورات الميدانية ان السلطات الامنية انتشرت بكثافة في العاصمة لتطويق الاحتجاجات ومنع وصول المتظاهرين الى بعض النقاط الحساسة. واضاف شهود عيان ان الاجواء اتسمت بالتوتر نتيجة التضييق الذي يواجه العمل المدني والسياسي منذ سنوات.
وذكر مراقبون ان الرئيس قيس سعيد يرفض اتهامات الاستبداد ويصر على ان خطواته تهدف الى تطهير البلاد من الفاسدين والمتآمرين الذين يعيقون مسار الاصلاح. واوضح الرئيس في مناسبات سابقة ان الازمات الاقتصادية مفتعلة من قبل خصومه لزعزعة استقرار البلاد.
وبينت الوقائع الميدانية ان الفجوة بين السلطة والشارع تتسع يوما بعد يوم مع تزايد المطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الممارسات القمعية. واكدت القوى المشاركة في احتجاجات اليوم ان الشارع سيظل هو الفيصل في تحديد مسار البلاد القادم في ظل غياب الحلول السياسية التوافقية.
