خلاف على الأجور الطبية يدفع نقابة الأطباء لوقف التعامل مع 4 شركات تأمين
الوقائع الإخباري - قررت نقابة الأطباء وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتبارًا من صباح الأحد، على خلفية خلافات تتعلق بالالتزام بتعرفة الأجور الطبية، في وقت حذّر فيه الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية من انعكاسات القرار على المؤمن لهم، وأعلنا دراسة إعادة النظر في آلية التعاقد المعمول بها مع الأطباء.
وقال نقيب الأطباء، عيسى الخشاشنة، إن عددًا كبيرًا من شركات التأمين لا يلتزم بدفع أتعاب الأطباء وفق لائحة الأجور المتفق عليها، رغم الاتفاق المبرم في 15 حزيران 2025، والذي ينص على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأوضح الخشاشنة أن المخالفات، بحسب النقابة، تشمل عدم الالتزام بالتعرفة المعتمدة وعدم تطبيق الزيادات السنوية المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والكشفيات وزيارات الأطباء، مؤكدًا أن النقابة تتحرك للمطالبة بحقوق أعضائها في ظل شكاوى متكررة من أطباء القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن عدم الالتزام بالاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي في متابعة القضية.
وبحسب بيان النقابة، يشمل قرار وقف التعامل شركات «مدكسا» و«مدنت» و«الأولى» و«نيوتن»، بعد تعذر التوصل إلى حلول تضمن، وفق النقابة، حقوق الأطباء وتحد من الخصومات التي وصفتها بالمجحفة على أتعابهم.
وحدد البيان آلية التعامل مع المرضى المؤمنين لدى الشركات الأربع، بحيث يدفع المريض قيمة الخدمة الطبية نقدًا ويحصل على إيصال بالمبلغ المدفوع. واستثنى القرار الحالات الطارئة وحالات الإدخال إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالات للمؤمنين لدى جميع الشركات دون استثناء.
في المقابل، أعرب الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية عن استغرابهما استمرار الدعوة إلى وقف التعامل مع شركات التأمين، مؤكدين التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، مع الإشارة إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.
وشدد الاتحاد والجمعية على ضرورة عدم تحميل المرضى والمؤمن لهم تبعات الخلاف، محذرين من أن امتناع الطبيب عن استقبال المؤمن له أو تقديم العلاج قد يشكل مخالفة للالتزامات التعاقدية، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها وقف التعامل مع الطبيب واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين والصناديق التأمينية، وفقًا للأحكام النافذة.
كما أعلنا التوجه إلى دراسة نموذج التعاقد الحالي مع الأطباء، بما في ذلك إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات الطبية واعتماد آلية يدفع بموجبها المؤمن له قيمة الفاتورة الطبية، ثم يقدمها إلى شركة التأمين لاسترداد المبالغ المشمولة بالتغطية وفق شروط الوثيقة والضوابط المعتمدة.
وأكد الاتحاد والجمعية تقديرهما لدور الأطباء في منظومة الرعاية الصحية، مشددين على أهمية الالتزام بالاتفاقيات التعاقدية وحماية حقوق المؤمن لهم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.
وقال نقيب الأطباء، عيسى الخشاشنة، إن عددًا كبيرًا من شركات التأمين لا يلتزم بدفع أتعاب الأطباء وفق لائحة الأجور المتفق عليها، رغم الاتفاق المبرم في 15 حزيران 2025، والذي ينص على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأوضح الخشاشنة أن المخالفات، بحسب النقابة، تشمل عدم الالتزام بالتعرفة المعتمدة وعدم تطبيق الزيادات السنوية المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والكشفيات وزيارات الأطباء، مؤكدًا أن النقابة تتحرك للمطالبة بحقوق أعضائها في ظل شكاوى متكررة من أطباء القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن عدم الالتزام بالاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي في متابعة القضية.
وبحسب بيان النقابة، يشمل قرار وقف التعامل شركات «مدكسا» و«مدنت» و«الأولى» و«نيوتن»، بعد تعذر التوصل إلى حلول تضمن، وفق النقابة، حقوق الأطباء وتحد من الخصومات التي وصفتها بالمجحفة على أتعابهم.
وحدد البيان آلية التعامل مع المرضى المؤمنين لدى الشركات الأربع، بحيث يدفع المريض قيمة الخدمة الطبية نقدًا ويحصل على إيصال بالمبلغ المدفوع. واستثنى القرار الحالات الطارئة وحالات الإدخال إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدًا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالات للمؤمنين لدى جميع الشركات دون استثناء.
في المقابل، أعرب الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية عن استغرابهما استمرار الدعوة إلى وقف التعامل مع شركات التأمين، مؤكدين التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، مع الإشارة إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.
وشدد الاتحاد والجمعية على ضرورة عدم تحميل المرضى والمؤمن لهم تبعات الخلاف، محذرين من أن امتناع الطبيب عن استقبال المؤمن له أو تقديم العلاج قد يشكل مخالفة للالتزامات التعاقدية، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها وقف التعامل مع الطبيب واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين والصناديق التأمينية، وفقًا للأحكام النافذة.
كما أعلنا التوجه إلى دراسة نموذج التعاقد الحالي مع الأطباء، بما في ذلك إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات الطبية واعتماد آلية يدفع بموجبها المؤمن له قيمة الفاتورة الطبية، ثم يقدمها إلى شركة التأمين لاسترداد المبالغ المشمولة بالتغطية وفق شروط الوثيقة والضوابط المعتمدة.
وأكد الاتحاد والجمعية تقديرهما لدور الأطباء في منظومة الرعاية الصحية، مشددين على أهمية الالتزام بالاتفاقيات التعاقدية وحماية حقوق المؤمن لهم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.
