الأردن يؤكد من بغداد مركزية القضية الفلسطينية ويدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
الوقائع الإخباري - شاركت وزير دولة للشؤون الخارجية، نانسي نمروقة، السبت، في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد.
وأكدت نمروقة، في كلمة الأردن خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي، مشددة على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
وجددت نمروقة تحذير الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والانتهاكات التي تطال الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت استمرار المملكة في بذل الجهود لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.
وفيما يتعلق بأزمات المنطقة، أكدت نمروقة ثبات الموقف الأردني الداعم للدولة الوطنية وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مشيرة إلى دعم الأردن للحكومة السورية في جهود إعادة البناء بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، ويحفظ حقوق جميع السوريين.
كما أكدت وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهود تثبيت الاستقرار فيه، وتمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل أراضيها، مشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.
وأدانت نمروقة أي اعتداء على الدول العربية، مؤكدة وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وإدانته الاعتداءات الإرهابية الحوثية على أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية. كما شددت على رفض استهداف السفن والممرات البحرية، والتأكيد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.
وقالت إن حماية شعوب المنطقة تبدأ بحماية القانون الدولي من الانتقائية، محذرة من أن تطبيقه في أزمات وتعطيله في أخرى يقوض سلطته ويضعف الثقة بالنظام الدولي.
واختتمت نمروقة بالتأكيد على تطلع الأردن إلى مشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي على أعلى مستوى في مؤتمر «صون الإنسانية في الحرب»، الذي تستضيفه المملكة في السابع من كانون الأول المقبل، بهدف ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنع الإفلات من العقاب.
وأكدت نمروقة، في كلمة الأردن خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي، مشددة على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
وجددت نمروقة تحذير الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والانتهاكات التي تطال الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت استمرار المملكة في بذل الجهود لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.
وفيما يتعلق بأزمات المنطقة، أكدت نمروقة ثبات الموقف الأردني الداعم للدولة الوطنية وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مشيرة إلى دعم الأردن للحكومة السورية في جهود إعادة البناء بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، ويحفظ حقوق جميع السوريين.
كما أكدت وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهود تثبيت الاستقرار فيه، وتمكين الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها على كامل أراضيها، مشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.
وأدانت نمروقة أي اعتداء على الدول العربية، مؤكدة وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وإدانته الاعتداءات الإرهابية الحوثية على أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية. كما شددت على رفض استهداف السفن والممرات البحرية، والتأكيد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.
وقالت إن حماية شعوب المنطقة تبدأ بحماية القانون الدولي من الانتقائية، محذرة من أن تطبيقه في أزمات وتعطيله في أخرى يقوض سلطته ويضعف الثقة بالنظام الدولي.
واختتمت نمروقة بالتأكيد على تطلع الأردن إلى مشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي على أعلى مستوى في مؤتمر «صون الإنسانية في الحرب»، الذي تستضيفه المملكة في السابع من كانون الأول المقبل، بهدف ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنع الإفلات من العقاب.
