حكومة الزيدي في قفص الاتهام: غضب شعبي واسع من المحاصصة وتعيينات الفصائل
تصاعدت حدة الانتقادات الشعبية في العراق تجاه التشكيلة الحكومية الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخرا برئاسة علي الزيدي، حيث تحولت الاحتفالات الحزبية بالمناصب إلى حالة من السخط العام وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على صرف رواتب الموظفين. وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة بسبب توسيع الهياكل الإدارية واستحداث مناصب جديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة السلطة الحالية على تجاوز التحديات الراهنة.
واضاف مراقبون أن ملف حصر السلاح بيد الدولة بات يواجه طريقا مسدودا، خاصة بعد إسناد حقائب وزارية ومناصب رفيعة لشخصيات تنتمي إلى فصائل مسلحة، وهو ما يتناقض مع الوعود الحكومية السابقة. وبينت المعطيات الحالية أن المحاصصة السياسية لا تزال هي المحرك الأساسي لتوزيع المناصب، متجاهلة بذلك المطالب الشعبية التي كانت تنادي بإجراءات تقشفية وضغط للنفقات العامة بدلا من التوسع في الهيكل الحكومي.
واكد ناشطون أن استحداث أربع مناصب لنواب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى شطر وزارات قائمة واستحداث أخرى مثل الاقتصاد الرقمي، يعكس تضخما غير مبرر في الجهاز الإداري للدولة. واوضحت مصادر سياسية أن مبررات رئيس الوزراء بشأن عدم تقاضي نوابه رواتب لم تقنع الشارع العراقي، الذي يرى في هذه الخطوة محاولة لترضية الأطراف السياسية على حساب المصلحة الوطنية.
جدل التعيينات الفصائلية والمحاصصة
وكشفت التشكيلة الوزارية عن حضور لافت لقيادات فصائلية ضمن هرم السلطة، أبرزها تعيين ليث الخزعلي القيادي في عصائب اهل الحق نائبا لرئيس الوزراء. واشار محللون إلى أن هذا التوجه أثار حفيظة أطراف دولية، حيث انتقد نواب أمريكيون إشراك شخصيات خاضعة لعقوبات في إدارة الدولة، مما قد يفتح الباب أمام تقلبات سياسية وأمنية غير محسوبة النتائج.
واضافت التقارير أن حصول كتائب سيد الشهداء على منصب وزاري في وزارة السياحة والآثار المستحدثة يعزز من فرضية نفوذ الفصائل داخل مفاصل الحكومة. وشدد متابعون على أن هذه التعيينات تضع الحكومة في موقف حرج أمام المجتمع الدولي وتزيد من تعقيد المشهد الأمني الهش في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وتابعت الآراء المنتقدة أن التعيينات لم تقتصر على الفصائل فحسب، بل امتدت لتشمل المحسوبية العائلية، حيث أُسندت وزارة الداخلية إلى صهر زعيم ائتلاف دولة القانون. وبينت تعليقات صحفية أن هذا النهج يعيد إلى الأذهان سياسات المركزية التي كانت تعتمد على منح المناصب للأقارب، مما يفاقم من مشاعر الإحباط لدى المواطنين الذين كانوا يأملون في تغيير جذري ينهي حقبة الفشل الإداري.
مخاوف من استنساخ نهج السلطة السابق
واكد الصحفي فلاح المشعل أن هذه التوجهات تشير إلى أن الدولة لا تزال تدور في حلقة مفرغة من الفشل، مشبها ما يحدث بإرث الأنظمة السابقة التي اعتمدت على تغليب المصالح العائلية والعشائرية. واوضح أن استمرار هذا النهج في توزيع المناصب يقتل أي فرصة للإصلاح الحقيقي، ويجعل من الحكومة الجديدة مجرد واجهة لتقاسم النفوذ بين القوى المهيمنة.
واشار مراقبون إلى أن الغضب الشعبي يتغذى أيضا من غياب الرؤية الواضحة لمواجهة الأزمات المالية، حيث يتم إنفاق الموارد على مناصب مستحدثة بدلا من دعم القطاعات الخدمية المنهارة. وبينت التحليلات أن الشارع العراقي بات أكثر وعيا بمخاطر هذه المحاصصة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتعطيل لمؤسسات الدولة.
واختتمت الآراء المطروحة بأن الحكومة أمام اختبار صعب، فإما الاستجابة لمطالب الشارع وتقليص الترهل الإداري، أو الاستمرار في نهجها الذي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين السلطة والمواطن في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.
